أعد خبراء قانونيون دراسة لصالح برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، تحذر من فشل مشروع اللامركزية في حال بقي بصيغته الحالية، وتدعوا إلى إجراء تعديلات موسعة على القانون ومخرجاته إضافة إلى تأهيل إداري يسبق كل التعديلات.

وعزت الدراسة أسباب الفشل إلى ثغراث في القانون من وجهة نظر أعضاء المجالس المنتخبة والتي تضمنت تجريد أعضاء المجالس من الصلاحيات واختصار دورهم على إقرار الموازنات للمحافظات فقط، إضافة إلى تشتيت المجالس في الإطار الرسمي بين وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية، التي تلقي باللائمة على مخرجات العملية الانتخابية.

ودعت الدراسة حكومة الرزاز إلى إجراء تعديل على قانون اللامركزية النافذ رقم (49) لسنة 2015، ومنح صلاحيات أوسع في الرقابة والتشريع للمجالس المحلية بما يخص المحافظات، ووضع حد لتبعية مجالس المحافظات للداخلية تارة والشؤون السياسية تارة أخرى.

واستبدل رئيس الوزراء السابق د. هاني الملقي تبعية مجالس المحافظات ونقلها من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ويرأس اللجنة الوزارية الوزير موسى المعايطة، الذي اقترح على الملقي آنذاك تحويل وزارته الى وزارة الشؤون السياسية والحكم المحلي، الأمر الذي وضع المجالس في حيرة التبعية.