اخبار البلد  - تعقد اللجنة الملكية لمراجعة الدستور اجتماعا اليوم (السبت) لاقرار الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية،  فيما تسلم تقريرها النهائي حول التعديلات التي انجزتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الايام القليلة المقبلة.
وبلغت عدد المواد الدستورية التي طالها التعديل 45 مادة وفق مصادر داخل اللجنة.
وقال عضو في اللجنة  ان اللجنة عملت على اعادة التوازن بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل المواد التي طرأت على الدستور واعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسالة اصدار القوانين المؤقتة،  اذ الغت اللجنة التعديل الذي كان يتيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب وهي فقط في حالتي الكوارث والحروب وحالة صرف نفقات مالية مستعجلة لا تحتمل التأخير.
ورجح ان تعرض التعديلات خلال دورة استثنائية ثانية تبدا مباشرة عقب فض الدورة الاستثنائية الحالية ولم يستبعد عرضها على مجلس الامة خلال الدورة الاستثنائية الحالية من خلال اصدار ارادة ملكية بملحق لجدول اعمال الدورة يتضمن التعديلات الدستورية خاصة وان هناك حرصا من جلالة الملك عبدالله على انجاز التعديلات الدستورية من اجل اكمال مسيرة الاصلاح السياسي باقرار قانوني الانتخاب والاحزاب في الدورة العادية الثانية لمجلس الامة.
وقالت المصادر ان ابرز التعديلات هي زيادة مدة الدورة العادية لمجلس الامة لتصبح 6 شهور بدلا من 4 شهور وزيادة مدة رئاسة رئيس مجلس النواب الى سنتين بدلا من سنة واحدة كما هو معمول حاليا.
واشارت المصادر الى ان اللجنة اشترطت ان يكون حل مجلس النواب مسببا وعدم تكرار حل مجلس النواب لاكثر من مرة لنفس السبب.
وقال مصدر انه عقب التعديلات الدستورية سيتم الانتهاء من قضية تأجيل الانتخابات النيابية اذ تم الغاء المواد التي تتيح تأجيل الانتخابات.
واضاف انه بعد اقرار التعديلات فان الدستور سيشترط اجراء الانتخابات البرلمانية وجوبا خلال الاربعة شهور التي تلي حل مجلس النواب،  كما تشترط التعديلات استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب اثناء ولايتها من اجل اعادة التوازن بين السلطتين.
وبين أن مقترحات اللجنة شملت أيضا إنشاء محكمة دستورية، لمراقبة التشريعات التي تصدر ومدى موافقتها مع الدستور،  وإحالة محاكمة الوزراء للقضاء، بعد ان يقوم مجلس النواب بتوجيه الاتهام للوزراء وان التصويت على الاتهام سيكون بموافقة النصف زائد واحد من مجموع اعضاء مجلس النواب وليس الثلثين كما هو معمول به حاليا.
ووفق التعديلات الدستورية فان المجلس العالي لتفسير الدستور سيلغى بمجرد اتمام انشاء المحكمة الدستورية التي تحتاج الى وقت للاعلان عنها عقب اقرار التعديلات،  كما سيتم الغاء المجلس العالي لمحاكمة الوزراء لان المحاكمة وفقا للتعديلات ستكون في القضاء.
واكدت التعديلات استقلالية القضاء واعطائه ولاية النظر في الطعون في صحة نيابية اعضاء مجلس النواب حيث تم الغاء المادة التي تنص على ان الطعن في صحة النيابة من اختصاصات مجلس النواب.