عُقد في دار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريّ جمع السيّدات أعضاء الفريق الوزاري ونظرائهنّ في مجلس النوّاب، بحضور وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة موسى المعايطة.
وجرى خلال اللقاء حوار موسّع، نوقشت خلاله جملة من القضايا التي تهمّ الشأن المحلّي، في مقدّمتها آليّات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النوّاب خلال المرحلة المقبلة، ضمن الإطار الدستوري الناظم لهذه العلاقة.
وأكّد الوزير المعايطة حرص الحكومة على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالبناء على ما تحقّق من إنجازات في ميدان الإصلاح السياسي خلال الأعوام الماضية، موضحاً أنّ الحكومة ستعمل على اتخاذ خطوات جديدة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، ومن ضمن ذلك إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة.
وأوضح أنّ من بين أهمّ الإنجازات التي تحقّقت ضمن مسيرة الإصلاح السياسي حصول النساء على عشرين مقعداً في مجلس النوّاب خلال الانتخابات النيابيّة الأخيرة، بالإضافة اختيار سبع سيّدات ضمن تشكيلة الفريق الوزاري الذي تشكّل أخيراً، وهو ما يحدث للمرّة الأولى في المملكة مؤكّداً أنّ هذا الأمر يعكس مدى إيمان الدّولة الأردنيّة بأهميّة دور المرأة في المجتمع.
وأكّد المعايطة التزام الحكومة بإرساء نهج الحوار مع الجميع حول مختلف القضايا، وتغليب لغة الحوار والتنسيق والتشاور مع مجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب، موضحاً أنّ الحكومة بدأت سلسلة حواراتها انطلاقاً من مشروع قانون ضريبة الدّخل الذي سيكون محور النقاش والحوار مع مختلف المؤسّسات والجهات ذات العلاقة خلال الأيّام المقبلة.
وبيّن أنّ الحكومة قامت بتسمية ضابط ارتباط لمجلس النوّاب في كلّ وزارة، وذلك من أجل تعزيز آليّة التواصل، وزيادة التعاون بين المجلس والوزارة، ومتابعة العمل المشترك والملفّات التي تتطلّب إجراءات مشتركة ما بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وطرحت عضوات مجلس النوّاب خلال اللقاء العديد من القضايا والموضوعات، أكّدن خلالها على ضرورة تعزيز مبدأ التشاركيّة والتكامليّة بين الحكومة والنوّاب، ودور ذلك في الوصول إلى تفاهمات وقرارات حقيقيّة من شأنها أن تسهم في تلبية حاجات وتطلّعات المواطنين، وخدمة القضايا الوطنيّة.
وأكّدن أنّ هذا اللقاء يمثّل نقطة انطلاق نحو شراكة حقيقيّة من شأنها أن تعزّز حضور المرأة ومشاركتها في جميع المحافل، خصوصاً في ظلّ وجود هذا العدد من النساء ضمن طاقم الفريق الوزاري وكذلك في مجلس النوّاب، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خبرة البرلمانيّات والوزيرات وتكريسها من أجل دعم قضايا النساء.
وأشرن إلى ضرورة إطلاق مبادرة لصالح النساء الأردنيّات من شأنها أن تسهم في دعم حقوق المرأة، وتطوير رؤية المجتمع للمرأة، ومعالجة المشاكل التي تعانيها خصوصاً مشكلة البطالة التي تصل إلى حدود مرتفعة جدّاً بين النساء.
كما تطرّقن إلى مجموعة من القضايا ذات الأهميّة كضرورة تعزيز نهج التواصل والعمل الميداني من جانب الحكومة، والتركيز على نقل التنمية والخدمات إلى المناطق النائية ومحافظات الأطراف، وتعزيز دور الإعلام الرسمي في معالجة قضايا المجتمع، ودعم العمل الحزبي، والتركيز على محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وضرورة إيجاد أدوات جديدة للتعامل مع القضايا ذات الأهميّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي.
كما أجابت الوزيرات على العديد من التساؤلات والملاحظات التي طُر حت خلال اللقاء، وأكّدن حرصهنّ على استدامة الحوار والتنسيق حول مختلف القضايا والتحدّيات الوطنيّة.
وجرى خلال اللقاء حوار موسّع، نوقشت خلاله جملة من القضايا التي تهمّ الشأن المحلّي، في مقدّمتها آليّات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النوّاب خلال المرحلة المقبلة، ضمن الإطار الدستوري الناظم لهذه العلاقة.
وأكّد الوزير المعايطة حرص الحكومة على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالبناء على ما تحقّق من إنجازات في ميدان الإصلاح السياسي خلال الأعوام الماضية، موضحاً أنّ الحكومة ستعمل على اتخاذ خطوات جديدة من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، ومن ضمن ذلك إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة.
وأوضح أنّ من بين أهمّ الإنجازات التي تحقّقت ضمن مسيرة الإصلاح السياسي حصول النساء على عشرين مقعداً في مجلس النوّاب خلال الانتخابات النيابيّة الأخيرة، بالإضافة اختيار سبع سيّدات ضمن تشكيلة الفريق الوزاري الذي تشكّل أخيراً، وهو ما يحدث للمرّة الأولى في المملكة مؤكّداً أنّ هذا الأمر يعكس مدى إيمان الدّولة الأردنيّة بأهميّة دور المرأة في المجتمع.
وأكّد المعايطة التزام الحكومة بإرساء نهج الحوار مع الجميع حول مختلف القضايا، وتغليب لغة الحوار والتنسيق والتشاور مع مجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب، موضحاً أنّ الحكومة بدأت سلسلة حواراتها انطلاقاً من مشروع قانون ضريبة الدّخل الذي سيكون محور النقاش والحوار مع مختلف المؤسّسات والجهات ذات العلاقة خلال الأيّام المقبلة.
وبيّن أنّ الحكومة قامت بتسمية ضابط ارتباط لمجلس النوّاب في كلّ وزارة، وذلك من أجل تعزيز آليّة التواصل، وزيادة التعاون بين المجلس والوزارة، ومتابعة العمل المشترك والملفّات التي تتطلّب إجراءات مشتركة ما بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وطرحت عضوات مجلس النوّاب خلال اللقاء العديد من القضايا والموضوعات، أكّدن خلالها على ضرورة تعزيز مبدأ التشاركيّة والتكامليّة بين الحكومة والنوّاب، ودور ذلك في الوصول إلى تفاهمات وقرارات حقيقيّة من شأنها أن تسهم في تلبية حاجات وتطلّعات المواطنين، وخدمة القضايا الوطنيّة.
وأكّدن أنّ هذا اللقاء يمثّل نقطة انطلاق نحو شراكة حقيقيّة من شأنها أن تعزّز حضور المرأة ومشاركتها في جميع المحافل، خصوصاً في ظلّ وجود هذا العدد من النساء ضمن طاقم الفريق الوزاري وكذلك في مجلس النوّاب، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خبرة البرلمانيّات والوزيرات وتكريسها من أجل دعم قضايا النساء.
وأشرن إلى ضرورة إطلاق مبادرة لصالح النساء الأردنيّات من شأنها أن تسهم في دعم حقوق المرأة، وتطوير رؤية المجتمع للمرأة، ومعالجة المشاكل التي تعانيها خصوصاً مشكلة البطالة التي تصل إلى حدود مرتفعة جدّاً بين النساء.
كما تطرّقن إلى مجموعة من القضايا ذات الأهميّة كضرورة تعزيز نهج التواصل والعمل الميداني من جانب الحكومة، والتركيز على نقل التنمية والخدمات إلى المناطق النائية ومحافظات الأطراف، وتعزيز دور الإعلام الرسمي في معالجة قضايا المجتمع، ودعم العمل الحزبي، والتركيز على محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وضرورة إيجاد أدوات جديدة للتعامل مع القضايا ذات الأهميّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي.
كما أجابت الوزيرات على العديد من التساؤلات والملاحظات التي طُر حت خلال اللقاء، وأكّدن حرصهنّ على استدامة الحوار والتنسيق حول مختلف القضايا والتحدّيات الوطنيّة.
