قال المهندس وجيه عزايزة ، بأن من واجبنا في وزارة التنمية الاجتماعية، ضمان حق المواطن في الحصول على ما يحتاجه من الخدمات الاجتماعية، الذي نصت عليه التشريعات، واحترام كرامته الإنسانية من خلال تمكينه لتلقي خدماته الاجتماعية في منطقة سكناه، وتوفير الوقت والمال والجهد عليه، من خلال مراجعته للوحدات الإدارية اللامركزية في مكان إقامته، البالغ عددها 198 وحدة  ما بين 40 مديرية للتنمية الاجتماعية و36 مكتب للتنمية الاجتماعية و31 مركز لتنمية المجتمع المحلي و16 مركز للتنمية الفكرية للمعوقين أو ما يعرف بمراكز المنار و4 مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين و3 مراكز لتدريب وتشغيل المعوقين و11 مكتب للخدمة الاجتماعية في مجال حماية الأسرة و12 مكتب للدفاع الاجتماعي بالمراكز الأمنية و6 نظارات لرعاية الأحداث و11 مكتب للدفاع الاجتماعي في المحاكم و13 مكتب للخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل و3 مراكز للكشف المبكر عن الإعاقات ودار(1) لرعاية المرأة المعنفة ودارين(2) لرعاية المتسولين و8 دور لتربية وتأهيل ورعاية الأحداث ودار(1) لرعاية أطفال النزيلات.

وأضاف العزايزة بأن نهج تميز الأداء والشفافية، الذي تعبر عنه جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، من خلال معيار إدارة العمليات، الهادف إلى إدارة عمليات الخدمات، وتبسيطها، والوقوف على احتياجات متلقيها، وبلورة توقعاتهم، اقتضى منا في وزارة التنمية الاجتماعية، أمرين قمنا على تنفيذهما، ونعمل على متابعتهما وتقييم أثرهما المؤسسي بنهج علمي، وهما تصميم بطاقة مراجعة لمتلقي الخدمة، التي أعدت تعليمات لتطبيقها، ووزعت على مكاتب خدمة الجمهور في الوحدات الإدارية اللامركزية للعمل بموجبها،  ومضمن في تلك البطاقات اسم طالب الخدمة، وتاريخ تقديمه لطلبه، ونوع خدمته المطلوبة، وتاريخ مراجعته بعد استلام طلبه المعزز بالوثائق الداعمة، واسم وتوقيع الموظف الذي استلم طلبه.  أما الأمر الثاني، فهو  ضمان حق طالب الخدمة بالاعتراض على عدم إجابة طلبه، وفقا لنموذج الاعتراض، الذي وزعته وزارة التنمية الاجتماعية، على مديرياتها.

ويهيب العزايزة بمتلقي خدمة وزارة التنمية الاجتماعية، من الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، والأسر العفيفة، والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية كالجمعيات ودور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال الأيتام والمعوقين والمسنين، في حال تقدمهم بطلبات للحصول على أي من خدمات الوزارة ولم تحظى طلباتهم بالموافقة أو يشعرون بأن هناك تأخير في البت بها أو يرون بأنفسهم بأنهم مؤهلين للانتفاع ولم يحصلوا على مرادهم من الخدمات، مراجعة مديريات التنمية الاجتماعية في أماكن سكناهم أو إقامتهم لتعبئة نموذج الاعتراض، تمهيدا للرد عليه خلال أسبوع من تاريخ استلامه.

وأشار العزايزة إلى أن عمليتي بطاقة متلقي الخدمة، وتعبئة نموذج الاعتراض، سترافقهما مسوح متلقي الخدمة، التي تجريها وزارة التنمية الاجتماعية، منذ تاريخ مشاركتها في مراحل جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، بمعدل ثلاثة مسوح في السنة، ينصب كل منها على سبعة محاور، هي: الرضا عن التعليمات والإجراءات الناظمة للحصول على الخدمة، والموظف المقدم لها، والمسؤولين المعنيين بتقديمها، والوقت اللازم، والرسوم للحصول عليها، ومكان تقديمها، وآلية الشكاوى والاقتراحات المرتبطة بها.

وأوضح العزايزة بأن الخدمات، التي تقدمها وزارته لها بطاقاتها التعريفية، التي وزعت على مكاتب خدمة الجمهور في مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية، وتعكس كل واحدة من تلك البطاقات التعريفية اسم الخدمة، ووصفها، والفئة المستهدفة منها، وأماكن الحصول عليها، والوثائق المطلوبة لتلقيها، وإجراءات تقديمها، والزمن المستغرق للاستفادة منها، والرسوم المالية المترتبة على الحصول عليها.