يعقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم السبت جلسة عادية يناقش خلالها تعديل نظامه الأساسي ومناقشة التقريرين السياسي والإداري، والنظر في التعديلات المقترحة.

وتتضمن التعديلات بعض المواد التي أثارت خلافات تنظيمية سابقة كاشتراط مرور مدة زمنية على عضوية المنتسبين للحزب قبل مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية الداخلية.

كما تتجاوز التعديلات التي أقر معظمها في اجتماع مشترك لمكتبي الحزب (التنفيذي والشورى) بعض النواقص والمواد المبهمة في النظام السابق.

ويدفع مكتب مجلس الشورى باتجاه إقرار صلاحات أوسع له، فيما يصرّ المكتب التنفيذي على ضرورة أن تقترن بعض الإجراءات (كدعوة المجلس للانعقاد أو مناقشة أي قضية) بموافقة الطرفين.

ويناقش التقرير السياسي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وموقف الحزب مما يجري على الساحة الوطنية.

التعديلات المقترحة على النظام ليست الأولى التي تطال النظام الأساسي، بيد أنها تعتبر الأوسع والأشمل منذ تأسيس الحزب في شهر تشرين الثاني عام 1992، بحسب قيادات في الحزب.

ومن ابرز التعديلات تلك المتعلقة بالزام مكتب مجلس شورى الحزب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال المجلس،حيث يتضمن التعديل المقترح النص على «التنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال مجلس الشورى في البنود التي يطلب المكتب التنفيذي إدراجها». كما سيتم تعديل المادة الخاصة بمهام مكتب المجلس من»دعوة مجلس الشورى للانعقاد»، لتصبح» دعوة مجلس الشورى للانعقاد للاجتماع الدوري بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. أما الدعوات الاستثنائية الطارئة فتتم بإعلام المكتب التنفيذي».

وتمنع التعديلات المقترحة أن يتولى الأمين العام ورئيس مجلس الشورى ورئيس الفرع هذه المناصب لأكثر من دورتين، وهو ما يبعث على الثقة عند علي ابو السكر إذ قال: «نحن من أكثر الأحزاب تداولا للسلطة».

وتنص مسودة التعديلات المقترحة على أن «يكون حق العضو في الانتخاب لأي هيئة من هيئات الحزب بعد مضي سنة من قبول عضويته»، حيث لم يكن الانتخاب مقيدا بمدة زمنية في النظام الأساسي المعمول به.

وأضافت التعديلات موردا ماليا آخر إلى موارد الحزب وهي»ما يخصص من الموازنة العامة للدولة للأحزاب». ومنحت المسودة الحق لرئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته ان يكون هو أيضا عضوا في المجلس المنتخب لدورة واحدة، حيث كان يسمح للأمين العام المنتهية ولايته فقط أن يكون عضوا في مجلس الشورى المنتخب.