أخبار البلد -    تقول الدراسات أن معدل إقامة اللاجئ 17 عاما, هذه فترة طويلة تتيح إستقرارا غير مرغوب به في بلد المطلوب منه أن يتكيف مع مثل هذه الأوضاع ينبغي تطويع الاقتصاد للتعامل معها بإعتبارها تحصيل حاصل . المطلوب أن لا تصبح مثل هذه الفرضيات اعتقاداً راسخاً بل على العكس يجب أن تبقى مؤقتة قابلة لأن تنتهي يوماً ما وأن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليس خياراً بل هو فرض. خذ مثلاً قضية اللاجئين الفلسطينيين، فبالرغم من مرور أكثر من ستة عقود لا تزال العودة مأمولة ومطلوبة حتى التعويض لا ولن يخل بالحقوق فيها كمبدأ وهي السياسة التي ظل الأردن يعتمدها طوال تلك الفترة من الزمن ويطالب بها الفلسطينيون حتى اللحظة .. هل لدى الحكومة الأردنية خطة لإعادة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم؟. على الحكومة أن تواجه مطالب إستقبال أعداد جديدة من اللاجئين من سوريا بخطة تعيدهم إلى بلادهم وفي الدولة السورية اليوم مساحات كبيرة من المناطق التي إستعادت الهدوء. السوريون يرغبون في العودة إلى مدنهم وقراهم حتى في ظل الخراب والدمار، لا بد من تشجيع هذه العودة وبدلاً من توفير الدعم لإقامتهم في مناطق اللجوء يجب توفيرها من أجل عودتهم. العودة لا تنطبق على السوريين خارج سوريا بل في الداخل السوري أيضاً فهناك ملايين منهم لجأوا في داخل بلادهم وهم النازحون، وتأمين هذه العودة هي مهمة النظام السوري الذي يتعين عليه أن يوفر كل ما يلزم لإعادة مواطنيه إلى وطنهم. يجب أن لا نغفل هنا هو أن دعم هؤلاء اللاجئين يتراجع، وهو ما يعني أن الدول المانحة والداعمة تريد أن تتخلص من هذا العبء بإعتبار أن اللجوء لن يبقى كذلك فسرعان ما يتحول الى إستقرار في بلدان اللجوء وقد لاحظنا أن كل إجراءات الإتحاد الأوروبي مثلاً تهدف إلى تثبيت اللاجئين في الأردن وتوفير فرص عمل لهم كان ثمناً لتبسيط قواعد المنشأ والسماح للصادرات الأردنية بدخول السوق الأوروبية وهي فرص للتكيف وتثبيتهم في الأردن أو لبنان أو تركيا ما هو إلا لمنعهم من النزوح إلى أوروبا. بدلاً من خطة الاستجابة للأزمة السورية وإستيعاب اللاجئين على الحكومة ووزارة التخطيط إطلاق خطة لعودتهم وتأمين الدعم المالي الدولي لها . على الحكومة أن تعلن فوراً سياسة رسمية لإعادة السوريين إلى بلادهم