القوانين من المفروض أنها وضعت من أجل نشر العدالة الاجتماعية بين الناس ولكي يعرف كل مواطن حدوده وأن لا يتعدى المتنفذون على حقوق الآخرين بدون أن يردعهم قانون أو ضمير لكن مع الأسف بعض القوانين في بلدنا لا تحد من سلطة المتنفذين بل تساعدهم في أن يمارسوا سلطاتهم تحت ظل القوانين النافذة .
وحتى لا نتحدث في العموميات سنأخذ مثلا من الواقع ونضعه بين يدي وزيرة التنمية الاجتماعية لأنها هي الوزيرة المعنية بهذا المثل وهذا المثل هو قانون الجمعيات الخيرية فهذا القانون لا ينص على تحديد مدة رئيس الجمعية مع أن هذا الأمر يعتبر أساسيا حتى نحافظ على مكتسبات بعض الجمعيات الخيرية الكبيرة أي أن القانون الحالي والقوانين التي كانت قبله والغيت تسمح لرؤساء الجمعيات الخيرية بأن يبقوا في مناصبهم مدى الحياة وهذه مسألة غير موجودة في أي بلد في العالم إلا في بلدنا .
بعض الجمعيات الخيرية لديها أملاك وعقارات وعمل بعشرات الملايين من الدنانير وهذه الجمعيات يرأسها شخص واحد منذ سنوات عديدة وعندما تجري الإنتخابات الدورية المقررة لا يترشح غيره لمنصب الرئاسة لأنهم يعرفون مسبقا بأنه سيفوز بهذه الإنتخابات رغما عنهم ولأنه يضمن ولاء معظم أعضاء الجمعية له وبالتالي يضمن أصواتهم .
لقد تحاورت مع أكثر من وزير للتنمية الاجتماعية حول قانون الجمعيات الخيرية وحتى عندما كان هذا القانون مشروعا سيعرض على مجلس النواب وطلبت منهم تحديد مدة رئيس الجمعية بدورتين إلا أن هؤلاء الوزراء رفضوا بشدة وقالوا بأنه لا يجوز تحديد مدة رئاسة الجمعية ولم يقنعوني بآرائهم لكنني علمت أن بعض المتنفذين الذين لهم علاقة ببعض الجمعيات الخيرية يضغطون على هؤلاء الوزراء لعدم تحديد مدة ولاية رئيس الجمعية .
الجمعيات الخيرية ليست مزارع للبعض وليست ملكية خاصة ولا يحق لرؤسائها التحكم بأموالها والسفر لحضور مؤتمرات أو ندوات ليس لها أي قيمة على حساب الجمعية والأصل في تأسيسها أنها وجدت من أجل تحقيق أهداف اجتماعية نبيلة لا أن تكون مزرعة لرؤسائها يتحكمون بأموالها كما يشاؤون .
هذا الموضوع الهام جدا نضعه بين يدي السيدة هاله لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية ونتمنى عليها أن تكون صاحبة قرار وأن تقوم بتعديل القانون الحالي بحيث لا يسمح لأي رئيس جمعية خيرية برئاستها لأكثر من دورتين مهما كانت صفته أو موقعه.