استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رفع اسعار الكهرباء تحت ذريعة بند فرق اسعار الوقود بواقع سبعة فلسات مما يؤدي الى اضافة اعباء مالية على المستهلك اضافة الى الزيادات السابقة ما يعني ان القيمة الاجمالية لهذا البند اصبحت مرتفعة ومكلفة جدا وتشكل فاتورة خاصة بحد ذاتها رغم عدم المعرفة بمدى ماهيتها وقانونيتها .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هذا البند ووضعه في فاتورة الكهرباء غير منطقي وغير عادل خصوصا ان هذا البند يرتفع ولا ينخفض ومرتبط باسعار النفط العالمية والمثير للجدل ان الكهرباء يتم توليدها من الغاز الطبيعي وليس من المشتقات النفطية والغريب في الامر ان الارتفاع يكون ايضا على المشتقات النفطيات والمحروقات بشكل عام ما يعني ان المواطن يدفع فرق الارتفاع مرتين ولنفس السلعة احدهما مباشرة عبر شراء احتياجاته من هذه المشتقات كالغاز والكاز والديزل والبنزين والاخرى من خلال فاتورة الكهرباء تحت ذريعة فرق اسعار المحروقات .
واستغرب عبيدات وجود هذا البند من الاساس في فاتورة الكهرباء خصوصا ان توليد الغاز يتم عبر استخدام الغاز الطبيعي والحكومة تشتري العاز الطبيعي باسعار عالمية فما الداعي لوجود مثل هذا البند الغير مفهوم كما اننا في حماية المستهلك كنا نتوسم في الحكومة الجديدة ان تأخذ زمام المبادرة والكشف عن مدى منطقية مثل هذا البند وغيره ومدى قانونيته من الاساس وما هي الاجراءات الحكومية التي سار خلالها ليتم اقراره بهذه الصورة المجحفة بحق المواطن ومختلف الشرائح الاخرى .
وبين عبيدات ان المواطنين اليوم في امس الحاجة الى وجبة انتعاش اقتصادي تحرك اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعتمد على الشراكة الثلاثية وليس نهج السوق الجبائي بما يعيد العجلة الاقتصادية الى الدوران ولكن مثل هذه القرارات والبنود تقضي على امال المواطنين وتؤكد استمرارية نهج الجباية ولكن باساليب وطرق جديدة من خلال تزيين القرارات المرة وتغليفها برونق جديد .
ونوه عبيدات ان الحكومة الحالية والسابقة مازالت تتحجج باعفاء الشرائح التي يقل استهلاكها عن 300ك/وات رغم انها فئة بسيطة جدا حيث ان هذا الاستهلاك لا ينطبق حتى على الاسر الفقيرة ما يعني ان وجوده من عدمه سواء .
وطالب عبيدات الحكومة بضرورة العمل على الابتعاد عن جيوب المواطنين والبحث عن مشاريع انتاجية تحقق التنمية المستدامة وترفع نسب النمو الاقتصادي وعدم الاستقواء على المواطنين بفرض الواقع وتحميله مالم يعد يحتمل مؤكدا ان الشفافية تكمن في اعادة النظر في مثل هذه البنود ومدى منطقيتها وليس تبريرها للراي العام .
وناشد عبيدات مجلس النواب للقيام بدوره الرقابي والبحث عن الاسباب الموجبة لفرض مثل هذه البنود على فواتير الكهرباء خصوصا انها غير منطقية وضرورة اطلاع المواطنين على احقيتها من عدمه بكل شفافية وليس البحث عن التبريرات لابقائها .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هذا البند ووضعه في فاتورة الكهرباء غير منطقي وغير عادل خصوصا ان هذا البند يرتفع ولا ينخفض ومرتبط باسعار النفط العالمية والمثير للجدل ان الكهرباء يتم توليدها من الغاز الطبيعي وليس من المشتقات النفطية والغريب في الامر ان الارتفاع يكون ايضا على المشتقات النفطيات والمحروقات بشكل عام ما يعني ان المواطن يدفع فرق الارتفاع مرتين ولنفس السلعة احدهما مباشرة عبر شراء احتياجاته من هذه المشتقات كالغاز والكاز والديزل والبنزين والاخرى من خلال فاتورة الكهرباء تحت ذريعة فرق اسعار المحروقات .
واستغرب عبيدات وجود هذا البند من الاساس في فاتورة الكهرباء خصوصا ان توليد الغاز يتم عبر استخدام الغاز الطبيعي والحكومة تشتري العاز الطبيعي باسعار عالمية فما الداعي لوجود مثل هذا البند الغير مفهوم كما اننا في حماية المستهلك كنا نتوسم في الحكومة الجديدة ان تأخذ زمام المبادرة والكشف عن مدى منطقية مثل هذا البند وغيره ومدى قانونيته من الاساس وما هي الاجراءات الحكومية التي سار خلالها ليتم اقراره بهذه الصورة المجحفة بحق المواطن ومختلف الشرائح الاخرى .
وبين عبيدات ان المواطنين اليوم في امس الحاجة الى وجبة انتعاش اقتصادي تحرك اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعتمد على الشراكة الثلاثية وليس نهج السوق الجبائي بما يعيد العجلة الاقتصادية الى الدوران ولكن مثل هذه القرارات والبنود تقضي على امال المواطنين وتؤكد استمرارية نهج الجباية ولكن باساليب وطرق جديدة من خلال تزيين القرارات المرة وتغليفها برونق جديد .
ونوه عبيدات ان الحكومة الحالية والسابقة مازالت تتحجج باعفاء الشرائح التي يقل استهلاكها عن 300ك/وات رغم انها فئة بسيطة جدا حيث ان هذا الاستهلاك لا ينطبق حتى على الاسر الفقيرة ما يعني ان وجوده من عدمه سواء .
وطالب عبيدات الحكومة بضرورة العمل على الابتعاد عن جيوب المواطنين والبحث عن مشاريع انتاجية تحقق التنمية المستدامة وترفع نسب النمو الاقتصادي وعدم الاستقواء على المواطنين بفرض الواقع وتحميله مالم يعد يحتمل مؤكدا ان الشفافية تكمن في اعادة النظر في مثل هذه البنود ومدى منطقيتها وليس تبريرها للراي العام .
وناشد عبيدات مجلس النواب للقيام بدوره الرقابي والبحث عن الاسباب الموجبة لفرض مثل هذه البنود على فواتير الكهرباء خصوصا انها غير منطقية وضرورة اطلاع المواطنين على احقيتها من عدمه بكل شفافية وليس البحث عن التبريرات لابقائها .
