الطريف أنّ الحكومة فاوضت تجار السيارات حول قضية "الهايبرد”، وتوصل الطرفان إلى حلول وسط، وكأنّ المشكلة كانت تتعلق بالتجار لا بالمواطنين، ففي آخر الأمر فإنّ هدف التاجر هو الربح، أمّا المواطن فهو الذي سيدفع الضريبة في مطلق الأحوال!
رئيس الحكومة أعلن في مؤتمره الصحافي الأوّل أنّ هناك مسائل لم تدرسها الحكومة السابقة قبل اتخاذها القرار بهذا الصدد، مثل الأثر البيئي، وتوفير الطاقة، ولم نلاحظ في المفاوضات مع التجار حديثاً عن هذا، بل كان التركيز على العائد للخزينة من الضريبة فحسب.
ما جرى يمثّل تجاهلاً كاملاً لحقوق المواطنين، ولا يمكن إلاّ فهمه على أساس تأجيل محدود للأمر، أو جدولة للمشكلة للسنوات الثلاث المقبلة، وفي النهاية العودة إلى نفس قرارات الحكومة السابقة، لا أكثر ولا أقلّ.
القرارات تنتصر للتجار لا للمواطنين، وللمقتدرين مالياً على حساب الناس العاديين، حيث تقليص عمر السيارة مقابل الشطب مثلاً إلى سنتين وهذا يعني السيارات المرتفعة السعر التي لا يقدر عليها الأردني العادي، وتحديد فترة العودة عن القرارات إلى ستة أشهر فقط، بالاضافة إلى الابقاء على ضريبة الوزن مع اضفاء القليل من "العمليات التجميلية”.
مَنْ خرجوا إلى الدوار الرابع هم المواطنون العاديون وليس التجار أو الأثرياء، وحين أكّد جلالة الملك العقد الاجتماعي، واستعادة ثقة المواطن الأردني، كان يقصد بالطبع محدودي الدخل الذين يشكلون الغالبية الغالبة من مجتمعنا.