لا أعرف تماماً ماذا كان يقصد الرئيس المكلف بقوله إنه سيعمل على صياغة عقد اجتماعي جديد؛ فالعقد الاجتماعي يتطلب أن تحدد أطرافه ومكاناتهم والتزاماتهم وتوصيفا للوضع السابق على العقد ورغبة من الأطراف على التعاقد.
في عصر النهضة الأوروبي، جاء الحديث عن العقد الاجتماعي وظهر الفكر الاجتماعي الذي قدم نماذج للعقود الاجتماعية؛ حيث تباينت تبعاً للافتراضات التي قدمها كل مفكر عن الطبيعة الإنسانية والنظام الاجتماعي والحالة التي كان عليها المجتمع قبل إبرام العقد.
بالنسبة للمفكر الإنجليزي توماس هوبز، فإن الإنسان بطبيعته شرير وعدواني والأفراد في حالة من الاقتتال والفوضى والصراع بلا هدف أو أسباب معروفة وأن العقد مع الحاكم هو الوسيلة الوحيدة لإخراج المجتمع من حالة الفوضى الى النظام. وعليه فالمجتمع "الأفراد" يتنازلون بموجب العقد عن كامل حقوقهم للحاكم الذي سيوفر لهم الأمن والنظام.
التنازل عن الحق الذي يتم بمحض إرادة الأفراد غير قابل للتفاوض ولا رجعة عنه حتى وإن أساء الحاكم استخدام السلطة.
النظرية التي ساقها توماس هوبز في القرن السابع عشر كانت تبرر وجود الملكيات المطلقة.
في الفترة الزمنية نفسها، جاء الإنجليزي جون لوك ليقول إن الحالة الطبيعية للمجتمعات ليست على درجة كبيرة من السوء والتدهور والعنف، ولكن رغبة الناس في مزيد من التنظيم والأمن الضروريين للازدهار دفعت بهم الى إبرام العقد مع الحاكم بحيث يتنازل الأفراد عن جزء من حقهم في حماية أنفسهم وإدارة شؤونهم للحاكم مقابل القيام بمهام الأمن والتنظيم، وقد اعتبر لوك التنازل مشروطاً بحسن الأداء وتوفير المتطلبات والقيام بالأدوار التي تم على أساسها التنازل، ويحق للأفراد التراجع عن تنازلهم إذا ما أساء الحاكم استخدام السلطة.
جون لوك كان يدعو الى أن تكون الملكية مقيدة وليست مطلقة كما كان يرى هوبز.
على الساحة الفرنسية، كان كتاب ومفكرو عصر النهضة والتنوير الذين أسسوا للفكر والمذاهب الديمقراطية الجديدة يتحدثون عن مجتمع جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان ويشيع العدالة ويحقق أحلام الناس في العيش بحرية من دون انفلات.
الى جانب مونسكيو وفولتير، ظهر جان جاك روسو الذي قدم نموذجاً فرنسياً للعقد الاجتماعي ركز على حرية الأفراد باعتبارها حقاً مقدساً لا يمكن التنازل عنه وينبغي مراعاته والحفاظ عليه في أي تعاقد جديد.
ما من شك في أن المجتمع الأردني يعاني الكثير من المشاكل والتحديات والاختلالات والتشابك في العلاقات والتباين في فهم الواجبات والمسؤوليات.
بعض هذه الأوضاع ناجم عن ضعف الاتصال وكثرة محاولات التغيير، وبعضها الآخر كان وليد العوامل الإقليمية والتغيرات الديموغرافية وحالة الترقب والانتظار التي عاشها المجتمع الأردني.
اليوم، يجد الناس تبايناً في المواقف واختلالاً في القيم وتراجعاً في مستوى امتثال الأفراد لسلطة القانون والكثير من الشكوى والتذمر والاحتجاج والحديث المتزايد عن الفساد والنهب وتردي القيم وضعف الالتزام بأخلاق العمل وضعف إنتاجية العامل الأردني مقارنة بغيره من الجنسيات الأخرى.
وسط هذه الأجواء، هناك دعوات لتغيير المنهج والتأسيس لعلاقة جديدة تعمل على تطبيق أسس عادلة في إتاحة الفرص وتحميل الأفراد والدولة مسؤوليات محددة وواضحة ضمن معايير يمكن الاسترشاد بها في تقييم مستويات التقدم نحو الأهداف الوطنية.
الحديث عن العقد الاجتماعي في هذه الحقبة من تاريخ الأردن يثير الكثير من التساؤلات عن نوعية العقد والجهات التي تعمل على صياغته والافتراضات التي تحملها الأطراف عن الواقع والشركاء والأهداف.
التجارب السابقة للحوار الوطني والمخرجات والطريقة التي تمت في التعامل مع نتائج الحوارات تضعف الثقة بمثل هذه الدعوات وتعتبرها أدبيات يجري استخدامها لامتصاص الغضب الشعبي وبعث حالة من الأمل المؤقت.