شهدت السوق المحلية خلال شهر رمضان الماضي وحتى الفترة الحالية تراجعًا كبيرًا في الطلب على مادة حديد التسليح، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل فترة شهر رمضان وذلك بحسب تجار وموزعي حديد لـ «الدستور».
وقال تجار ان فترة الشهر الماضي وحتى الان تكاد تكون الفترة الكبرى في قلة معدلات الطلب، مرجعين ذلك لتراجع حجم المشاريع الإسكانية ووقف المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع جديدة هي ما اثرت بشكل مباشر على معدلات السحب اليومية لمادة الحديد، بالاضافة الى عوامل اخرى مباشرة وغير مباشرة منها قلة السيولة النقدية وارتفاع نسب الفائدة على القروض والاحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السوق ومعدلات الطلب اليومية.
وقال ، جمال المفلح تاجر وموزع حديد ان القطاع سجل فترة شهر رمضان الفضيل وحتى الان ركودا كبيرا في الطلب على مختلف عناصر البناء وخاصة مادتي الحديد والاسمنت، حيث تراجعت معدلات الطلب على تلك المواد الى ما يقارب النصف مقارنة بالاشهر العادية.
واشار الى توقف العمل بمشاريع الاسكان واحجام المستثمرين عن فتح وترخيص مشاريع جديدة بسبب اقرار الامانة والبلديات لنظامي الابنية والتنظيم والتي لم تلب طموحات المواطنين والمستثمرين، ما دفع بكثير من المستثمرين الى عدم فتح مشاريع جديدة وهو ما اثر سلبا على القطاعات المساندة لقطاع الاسكان واهمها قطاعي الحديد والاسمنت.
وقال ان هنالك تكاملية ما بين تلك القطاعات، حيث يعتبر قطاع الاسكان المحرك الرئيسي لقطاعي الحديد والاسمنت، مشيرا ان بيوعات التجار لمادة الحديد خلال الشهر الماضي تكاد تكون شبه معدومة.
واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح محليا وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر خلال الشهرين الماضيين، حيث يتراوح متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 580 دينارا للطن لكافة المشاريع، مع وجود فروق بسيطه على الاسعار وذلك بدل كلف نقل وخصوصا الى المناطق البعيدة في الشمال والجنوب.
ويامل المفلح ان تشهد الاشهر المقبلة وخاصة فترة الربع الثالث من هذا العام تحسنا اكبر في الطلب باعتبارها اشهر ذروة عمل القطاعات الاقتصادية وما يرافقها من عودة المغتربين وفتح مشاريع فردية.
و قال تاجر حديد، محمد عبابنة إن هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع، وان معدلات السحب اليومية لم تصل الى مستوياتها المطلوبة وبما كانت عليه في السابق. مشيرا الى قلة مشاريع الحكومة والقطاع الخاص وتحديدا شركات الاسكان ما ادى الى تراجع معدلات الطلب اليومية على كافة عناصر البناء، مشيرا ان اغلب الأعمال الانشائية الحالية تقتصر فقط على اتمام المشاريع القائمة.
وقال تجار ان فترة الشهر الماضي وحتى الان تكاد تكون الفترة الكبرى في قلة معدلات الطلب، مرجعين ذلك لتراجع حجم المشاريع الإسكانية ووقف المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع جديدة هي ما اثرت بشكل مباشر على معدلات السحب اليومية لمادة الحديد، بالاضافة الى عوامل اخرى مباشرة وغير مباشرة منها قلة السيولة النقدية وارتفاع نسب الفائدة على القروض والاحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السوق ومعدلات الطلب اليومية.
وقال ، جمال المفلح تاجر وموزع حديد ان القطاع سجل فترة شهر رمضان الفضيل وحتى الان ركودا كبيرا في الطلب على مختلف عناصر البناء وخاصة مادتي الحديد والاسمنت، حيث تراجعت معدلات الطلب على تلك المواد الى ما يقارب النصف مقارنة بالاشهر العادية.
واشار الى توقف العمل بمشاريع الاسكان واحجام المستثمرين عن فتح وترخيص مشاريع جديدة بسبب اقرار الامانة والبلديات لنظامي الابنية والتنظيم والتي لم تلب طموحات المواطنين والمستثمرين، ما دفع بكثير من المستثمرين الى عدم فتح مشاريع جديدة وهو ما اثر سلبا على القطاعات المساندة لقطاع الاسكان واهمها قطاعي الحديد والاسمنت.
وقال ان هنالك تكاملية ما بين تلك القطاعات، حيث يعتبر قطاع الاسكان المحرك الرئيسي لقطاعي الحديد والاسمنت، مشيرا ان بيوعات التجار لمادة الحديد خلال الشهر الماضي تكاد تكون شبه معدومة.
واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح محليا وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر خلال الشهرين الماضيين، حيث يتراوح متوسط سعر طن الحديد حاليا حول 580 دينارا للطن لكافة المشاريع، مع وجود فروق بسيطه على الاسعار وذلك بدل كلف نقل وخصوصا الى المناطق البعيدة في الشمال والجنوب.
ويامل المفلح ان تشهد الاشهر المقبلة وخاصة فترة الربع الثالث من هذا العام تحسنا اكبر في الطلب باعتبارها اشهر ذروة عمل القطاعات الاقتصادية وما يرافقها من عودة المغتربين وفتح مشاريع فردية.
و قال تاجر حديد، محمد عبابنة إن هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع، وان معدلات السحب اليومية لم تصل الى مستوياتها المطلوبة وبما كانت عليه في السابق. مشيرا الى قلة مشاريع الحكومة والقطاع الخاص وتحديدا شركات الاسكان ما ادى الى تراجع معدلات الطلب اليومية على كافة عناصر البناء، مشيرا ان اغلب الأعمال الانشائية الحالية تقتصر فقط على اتمام المشاريع القائمة.
