اوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن من أبرز الأحكام التي تناولها النظام الجديد للحضانات رقم 77 للعام 2018، دمج الأطفال ذوي الإعاقة في دور الحضانات إلى جانب تشجيع المؤسسات العامة والخاصة وخصوصا في المناطق النائية على إنشاء دور حضانات، إضافة لتنظيم الحضانات المنزلية.
وقال المستشار القانوني بالوزارة عايش العواملة في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء: إن الوزارة ستطلق خطة إعلامية قريبا لشرح أحكام النظام الجديد للحضانات رقم 77 للعام 2018، الذي صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.
وأشار الى أن الخطة تتضمن عدة بنود، من بينها تقديم مادة توضيحية عن النظام الجديد للحضانات على شكل سؤال وجواب على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الأيام القادمة لتكون متاحة للجمهور، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بعقد ورش تدريبية توعوية لمقدمي الرعاية للأطفال على مستوى المملكة.
وبيّن أن النظام الجديد للحضانات تضمن العديد من الأحكام، من أبرزها تلك التي سهلت واختصرت الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بترخيص دور الحضانة.
ومن الأحكام التي تناولها النظام، والتي جاءت بناء على المادة 27 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دمج الأطفال ذوي الإعاقة في دور الحضانات وتجهيزها وتأهليها لاستقبالهم، بشكل يتلاءم مع احتياجاتهم.
واضاف أن النظام الجديد يشجع المؤسسات العامة والخاصة، وتحديدا في المناطق النائية، على إنشاء دور حضانات، مشيرا أنه وللمرة الأولى يضع النظام أحكاما جديدة متعلقة بتنظيم الحضانات المنزلية.
كما تضمن النظام أحكاما تكرس مفهوم الشفافية، من حيث تبيان المواقيت والمواعيد المحددة منذ استلام طلب الترخيص إلى حين صدور القرار، إضافة لمزيد من الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال ومنع الإساءة إليهم، وإتاحة التدخلات السريعة والمؤثرة بهدف حماية وسلامة الطفل.
وقال المستشار القانوني بالوزارة عايش العواملة في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء: إن الوزارة ستطلق خطة إعلامية قريبا لشرح أحكام النظام الجديد للحضانات رقم 77 للعام 2018، الذي صدر بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.
وأشار الى أن الخطة تتضمن عدة بنود، من بينها تقديم مادة توضيحية عن النظام الجديد للحضانات على شكل سؤال وجواب على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الأيام القادمة لتكون متاحة للجمهور، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بعقد ورش تدريبية توعوية لمقدمي الرعاية للأطفال على مستوى المملكة.
وبيّن أن النظام الجديد للحضانات تضمن العديد من الأحكام، من أبرزها تلك التي سهلت واختصرت الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بترخيص دور الحضانة.
ومن الأحكام التي تناولها النظام، والتي جاءت بناء على المادة 27 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دمج الأطفال ذوي الإعاقة في دور الحضانات وتجهيزها وتأهليها لاستقبالهم، بشكل يتلاءم مع احتياجاتهم.
واضاف أن النظام الجديد يشجع المؤسسات العامة والخاصة، وتحديدا في المناطق النائية، على إنشاء دور حضانات، مشيرا أنه وللمرة الأولى يضع النظام أحكاما جديدة متعلقة بتنظيم الحضانات المنزلية.
كما تضمن النظام أحكاما تكرس مفهوم الشفافية، من حيث تبيان المواقيت والمواعيد المحددة منذ استلام طلب الترخيص إلى حين صدور القرار، إضافة لمزيد من الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال ومنع الإساءة إليهم، وإتاحة التدخلات السريعة والمؤثرة بهدف حماية وسلامة الطفل.
