تتكشّف تدريجياً معلومات عن الطريقة التي أديرت بها الأمور في أروقة الحكومة السابقة، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة، وتسرّب لنا أنّ وزيراً مهماً قدّم دراسة لمجلس الوزراء مفادها أنّ القرارات المتعلقة بالسيارات سترفد الخزينة بستة وسبعين مليون دينار على الأقلّ سنوياً!أسقط في يد الوزراء الذين كانوا يعارضون القرارات، فالاستمرار في المعارضة يعني خسارة الموازنة مبلغاً محرزاً، سيساهم في الخروج من الأزمة، وهكذا فقد صدرت ولكنّ حسابات السرايا تناقضت مع حسابات القرايا، فالخزينة خسرت، والأسواق تجمّدت، وتحوّلت المنطقة الحرة إلى مدينة أشباح!
الأسئلة، هنا، تطرح نفسها بنفسها: كيف تُتّخذ القرارات الحكومية؟ وعلى أيّ أساسات متينة من معلومات وتوقعات راجحة تعتمد؟ وهل الأرقام التي نسمعها عن حجم الفقر والبطالة ونسب النمو والتضخم وتسعير المحروقات وغيرها دقيقة وحقيقية؟ والكثير الكثير من الأسئلة.
ولعلّ أهمّ ما ينبغي التأمّل فيه ممّا جرى مؤخراً هو مدى استفادتنا من الدروس، وهل سنواصل رحلة العمل الارتجالي الذي يفتقر إلى الدقة والمهنية والمصلحة الوطنية، أم سنعمل على التأسيس لعكس ذلك، فنأخذ القرارات السليمة المقنعة للرأي العام فنستعيد ثقته؟ وأملنا كبير في أن يكون ذلك كلّه على رأس أولويات عمل الحكومة الجديدة.