أخبار البلد - بين النائب معتز أبو رمان ان إعداد قانون جدید مختص بتقاعد الوزراء ھو أولویة قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي ھو منظومة مشوھها یشوبھا فساد مالي و دستوري في آن واحد ولم یتجرء أي رئیس وزراء على تقدیم قانون مستقل لذاته لاصلاح ھذه الحالة الغیر مستقرة التي تمنح الوزیر بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحیاة بغض النظر عن مدة الخدمة، الأمر الذي لا یحقق أسس العدالة الوظیفیة ولا یطبق في الدول الغنية ولا حتى المتقدمة.
وأضاف أبو رمان في تصریح صحفي أن ھناك تشوه دستوري، حیث یقول الدستور في المادة الأولى من أن نظام الحكم "نیابي ؛ ملكي ؛ وراثي " وأن جلالة الملك یحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ فإنھا تعتبر منحلة دستوریا و علیها، یجب أن یسقط أي أثر ترتب على القسم الوزاري، اذ أنه لا یعقل أن یحصل على لقب و حقوق وزیر في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لھا لممارسة سلطتھا التنفیذیة ..، لكن ھنا تَخلَّق حالة قد یحتج بھا من یخالف ھذا الرأي بأن الوزیر قد صدر له ارادة ملكیة وقد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بیان الحكومة فقط.
وتاليا التصريح :
"ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهه يشوبها فساد مالي و دستوري في ان واحد و لم يتجرء اَي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحاله الغير مستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتب تقاعدي لمدى الحياه بغض النظر عن مدة خدمته !! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية و لا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة !
اما التشوة الدستوري فهو حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه أن نظام الحكم "نيابي ؛ ملكي ؛ وراثي " و أن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب ؟ فإنها تعتبر منحله دستوريا و عليه يجب ان يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري ، اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذيه ..، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستوريةو الى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع و الرأي ، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
اما التشوة المالي فهو الاخطر ؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير و البالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحه او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة النسور اذا تم توزيره ، و كذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتب خارج الحكومه بعد استقالته ..!
و اثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عام وافترضنا انه سيعيش ل ٨٠ عام مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبليه ٩٠٠ الف دينار ؟؟!!!
اما الأثر المالي السنوي على الموازنه لتقاعد ٦٣١ وزير قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنوي على موازنة تأن بالديون و العجز المستمر !؟ و الوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!
احد وزراء الحكومة الحاليّه كان من الحراك و اصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية و طالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه و يستغني عن راتبه التقاعدي مثلا و الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه ؟!!
و من هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقه ،، بالاضافة آلى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..
دام الوطن عزيزا نبذل له مهج العيون ، و كل عام و أنتم بخير و عز و كرامة .."
