أحال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اليوم الاربعاء الى نائب عام عمان ملفين جديدين يتعلقان بأمانة عمان الكبرى، ليرتفع عدد القضايا التي تم تحويلها الى النائب العام خلال هذا الاسبوع إلى اربعة ملفات.
ويتعلق الملف الاول الذي احاله رئيس الوزراء بشركة المتكاملة للنقل المتعدد بينما يتعلق الملف الثاني بموضوع سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، ويوجه الكتاب بتحريك دعوة الحق العام في القضيتين وفق الاصول القانونية.
وحسب الخط الزمني لسير ملف شركة المتكاملة للنقل المتعدد - امانة عمان الكبرى، فقد وجهت لجنة التحقيق النيابية كتابا ضمنته قرارها رقم 5 تاريخ 24 نيسان 2011 الذي ارسله رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 أيار 2011 الى رئيس الوزراء، حيث حوله الى ديوان التشريع والراي 21 ايار 2011 ، لدراسته وابداء الراي.
وبعد ان تسلم رد ديوان التشريع والراي المؤرخ بـ 3 تموز 2011 قام رئيس الوزراء بتحويله الى وزير العدل بتاريخ 18 تموز 2011 لإجراء المقتضى القانوني.
وفيما يتعلق بموضوع سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية، فبعد ان اتخذت لجنة التحقيق النيابية قرارها رقم 7 بتاريخ 9 ايار 2011 بعث رئيس مجلس النواب بكتاب يتضمن قرار اللجنة الى رئيس الوزراء بتاريخ 12 ايار 2011 حيث تم تحويله من قبل رئيس الوزراء الى ديوان التشريع والراي بتاريخ 21 ايار 2011 وانهى ديوان التشريع دراسة للملف وضمن رايه في كتاب لرئيس الوزراء بتاريخ 3 تموز 2011.
وبتاريخ 14 تموز 2011 وجه رئيس الوزراء كتابا الى وزير العدل حول ملف القضية وراي ديوان التشريع لإجراء المقتضى القانوني.
وكان رئيس الوزراء احال ملف عطاء تلزيم لشركة حماية لامانة عمان الكبرى وملف عطاء تلزيم لشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية لأمانة عمان الكبرة امس الاول.
ويشار إلى ان رئيس الوزراء احال بتاريخ 24 اذار الماضي ملفا اخر يتضمن شبهات عدة تتعلق بتجاوزات مفترضة في امانة عمان الى هيئة مكافحة الفساد وما زالت التحقيقات جارية في ذلك الملف.
