عبدالله الشوبكي

يتجه مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسة دورية يعقدها السبت المقبل إلى إقرار تعديلات على النظام الأساسي، تمكنه من ممارسة صلاحياته في إقرار جدول أعماله، وسن التشريعات ورسم السياسات، وترسيخ مبدأ المحاسبة.

التعديلات المزمع إجراؤها -وحصلت "السبيل" على نسخة منها- ليست الأولى التي تطال النظام الأساسي، بيد أنها تعتبر الأوسع والأشمل منذ تأسيس الحزب في شهر تشرين الثاني عام 1992، بحسب قيادات في الحزب.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس علي أبو السكر لـ"السبيل" أن ثمة "حاجة لرفع سوية العمل التنظيمي بالحزب، وأن يكون لكل عضو دور وأثر في مسيرة الحزب، وأن يشعر أعضاء مجلس الشورى أنهم الصانعون الحقيقيون للسياسات، وأن دورهم محترم، ولديهم صلاحيات حقيقية".

النظام الأساسي المعمول به يلزم مكتب مجلس شورى الحزب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال المجلس.

المادة(3/4/12) من النظام الأساسي فيما يخص مهام مكتب مجلس الشورى، تنص على "التنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال مجلس الشورى". وهو ما يعني أن مجلس الشورى مضطر للنزول عند رغبة المكتب التنفيذي فيما يخص موعد انعقاد المجلس، والقضايا التي سيناقشها، وتحرمه من الاستقلال في اتخاذ القرار، وفقا لقيادات إسلامية.

أما التعديل المقترح فينص على "التنسيق مع المكتب التنفيذي في إعداد جدول أعمال مجلس الشورى في البنود التي يطلب المكتب التنفيذي إدراجها". كما سيتم تعديل المادة الخاصة بمهام مكتب المجلس من"دعوة مجلس الشورى للانعقاد"، لتصبح" دعوة مجلس الشورى للانعقاد للاجتماع الدوري بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. أما الدعوات الاستثنائية الطارئة فتتم بإعلام المكتب التنفيذي".

ومنذ انتخابه في شهر نيسان من العام الماضي لم يؤد مجلس الشورى دورا حقيقيا في الرقابة والتشريع، الأمر الذي لم ينفه أبو السكر، قائلا:" أنا أتفق أن مجلس الشورى لا يمارس الدور الحقيقي المطلوب منه، خصوصا وانه يمثل هيئة تشريعية لأكبر حزب سياسي في المملكة، وأعتقد أن النظام الأساسي قاصر في إطلاق الطاقات والقدرات الكامنة داخل مجلس الشورى".

أبو السكر رفض الحديث عن "سيطرة" تمارس من قبل السلطة التنفيذية في الحزب (المكتب التنفيذي) على السلطة التشريعية (مجلس الشورى). وقال: "ما يتم على أرض الواقع تطبيقا لبنود النظام الأساسي الذي جعل الولاية الكبرى للمكتب التنفيذي"، لكنه استطرد "هذا إخلال لمبدأ استقلالية السلطات، كما أنه إخلال بالدور المطلوب من مجلس الشورى، الأمر الذي أدى إلى تداخل في مهام المكتب التنفيذي ومهام المجلس".

محاولات تعديل النظام الأساسي لم تكن وليدة اللحظة، بل إن المكتب التنفيذي السابق قدمّ مشروع تعديل النظام، لكن الأحداث الداخلية والوطنية، إضافة إلى رغبة القيادات في الحزب أن تكون التعديلات شاملة وليست جزئية، أدت إلى تأجيل مناقشة المشروع إلى الوقت الراهن.

رئيس المجلس يعتقد أن الفقرة الأساسية في التعديلات هي تلك التي تعطي الإذن لمجلس الشورى أن يجتمع في الوقت الذي يريده، ويناقش القضايا التي يريدها.

ويضيف: "إذا ما قدر لهذه المادة ستكون الكرة في مرمى المجلس، ليمارس دوره الحقيقي في سن التشريعات والمحاسبة ورسم السياسيات".

ويرى أن أعضاء مجلس الشورى-الذين سيناقشون التعديلات في الجلسة المقبلة- "معنيون بتفعيل دور المجلس، خصوصا وأن المرحلة التي نمر بها دقيقة". ويؤكد "من هذا الباب (تفعيل المجلس) قدمت هذه التعديلات على النظام الأساسي".

وبين القيادي الإسلامي أن الحديث عن صلاحيات مجلس الشورى وهو السلطة العليا في الحزب، فإنما نتحدث عن حق المجلس في أن يجتمع في الوقت الذي يشاء ويناقش القضايا التي يريدها دون الحد من صلاحياته أو انتقاص إرادته. وتابع إذا ما قدر لهذه التعديلات أن تتم فإن المجلس سينطلق بصورة أفضل من ذي قبل؛ لأداء دور حقيقي وفاعل في رسم السياسيات وتفعيل عمله، وأداء مهامه في المحاسبة.

وتتعالى دعوات داخل حزب جبهة العمل الإسلامي لتطوير عمل وأداء المؤتمر العام للحزب. وأكد أبو السكر أنه "يدعم تعزيز صلاحيات المؤتمر العام". وكشف عن"أفكار" طرحت لتعزيز صلاحياته، وتابع لكنه لم يتم التوافق عليها وتم تأجيلها، وأعتقد انه إذا تم إقرار التعديلات المطروحة؛ فإن المجال سيكون مفتوحا لاقتراحات وتعديلات ترتقي بعمل الحزب بصورة حقيقية.

ويتكون المؤتمر العام من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية للفروع، وأعضاء الحزب في مجلس الأمة، ونسبة عددية من مجموع الهيئة العامة.

وتمنع التعديلات المقترحة أن يتولى الأمين العام ورئيس مجلس الشورى ورئيس الفرع هذه المناصب لأكثر من دورتين، وهو ما يبعث على الثقة عند أبي السكر إذ قال: "نحن من أكثر الأحزاب تداولا للسلطة".

وتنص مسودة التعديلات المقترحة على أن "يكون حق العضو في الانتخاب لأي هيئة من هيئات الحزب بعد مضي سنة من قبول عضويته"، حيث لم يكن الانتخاب مقيد بمدة زمنية في النظام الأساسي المعمول به.

وأضافت التعديلات موردا ماليا آخر إلى موارد الحزب وهي"ما يخصص من الموازنة العامة للدولة للأحزاب". ومنحت المسودة الحق لرئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته ان يكون هو أيضا عضوا في المجلس المنتخب لدورة واحدة، حيث كان يسمح للأمين العام المنتهية ولايته فقط أن يكون عضوا في مجلس الشورى المنتخب.

ومع أن هذه التعديلات تعتبر نقلة واسعة لتعديل النظام الأساسي إلا أنها "خطوة أولى وليست كلية، وتتجه الأنظار إلى تعديل أوسع للنظام الأساسي واللوائح بما يفعل انطلاقة الحزب، وليس الاقتصار على فقرات معينة"، بحسب أبي السكر.