أبدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الثلاثاء) معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار (مايو)، وذلك بعدما أثارت مزاعم عن حدوث تزوير حال من الاحتقان السياسي.

وطالب البرلمان بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، ما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.

وقال العبادي إن المحكمة العليا هي وحدها المخولة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة الانتخابات التي فازت بها كتلة يرأسها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

 

وأوضح العبادي أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب والحكومة إلغاء نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن إعادتها بحاجة إلى أمر قضائي.

وقال العبادي في كلمة خلال المؤتمر الأسبوعي إنه «لا رجوع إلى الوراء ولا تعطيل للانتخابات، وعلينا العمل لتشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف أن «قضية إعادة الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي»، مشيراً إلى أنه «ليس للبرلمان والحكومة صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات».

واستبعد رئيس الوزراء العراقي استبعد في أيار (مايو) الماضي، إعادة الانتخابات، فيما شدد على التحقق من النتائج النهائية لها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر من الانزلاق إلى حرب أهلية، في وقت علمت «الحياة» أن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني قدم له «اقتراحات» لتشكيل الحكومة المقبلة، أساسها اختيار رئيسِها من القوى الشيعية الخمس.

وأكدت مفوضية الانتخابات أمس أن نيران الحرائق التي طاولت مخازن صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة في بغداد، استهدفت أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وان الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع لم تصلها النيران، وهي سالمة تماماً.

وشجع إعلان المفوضية عن سلامة الصناديق، رئيس البرلمان سليم الجبوري على عقد اجتماع مع اللجنة القانونية للبرلمان من أجل الحض على تسريع تطبيق إجراءات العد والفرز، فيما قال نواب إن البرلمان الذي تنتهي أعماله نهاية الشهر الجاري، قد يعقد جلسة لمساءلة الحكومة ومفوضية الانتخابات حول حريق الرصافة.

وكانت الحكومة العراقية وحكومات المحافظات أصدرت بيانات أمس أكدت فيها تشديد الحماية على المواقع التي تُخزن فيها صناديق الاقتراع، إثر مخاوف من احتمال تكرار حريق بغداد.

وفي مقابل تأكيد رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة أمس، أن لا تحالفات وتشكيل حكومة وفق نتائج «مزورة»، مطالباً بالعد والفرز اليدوي، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطاباً تحذيرياً حول المسارات الحالية، مؤكداً أن العراق في خطر، ومشيراً إلى عدم اهتمامه بالمناصب.

وكتب الصدر في مقال نشره مكتبه في موقعه على الإنترنت: «كفاكم صراعاً من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم»، مضيفاً: «أما آن الأوان لأن نقف صفاً من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من أجل مقعد أو اثنين؟». وقال إن هناك محاولات من البعض للتسبب بحرب أهلية، لكنه تعهد عدم الانزلاق في هذا الطريق: «لن أبيع الوطن من أجل المقاعد، ولن أبيع الشعب من أجل السلطة، فالعراق يهمني، وأما المناصب فهي عندي أهون من عفطة (عطسة) عنز».

وكان أحد كبار مساعدي الصدر قال أول من أمس، إن حريق صناديق الاقتراع إما كان يهدف إلى الإجبار على إعادة الانتخابات وإما التستر على تزوير.

ويأتي خطاب الصدر على خلفية معلومات حصلت عليها «الحياة» عن عودة قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق، وتقديمه اقتراحات لإقناع الصدر بتشكيل حكومة وفق السياقات التي سارت عليها الحكومات السابقة، وترشيح رئيسها من داخل القوى الشيعية الخمس (سائرون والنصر والقانون والفتح والحكمة).

وأبلغت المصادر المطلعة «الحياة»، بأن الصدر ما زال يرفض هذا السيناريو لتشكيل الحكومة، ويُصر على تشكيل الكتلة الأكبر من قوى عابرة للمكونات، مشيرة إلى أنه يؤكد ضمناً، من خلال تغريداته الأخيرة، موقفه برفض الحصول على وزارات في مقابل إعادة إحياء «التحالف الوطني».

في هذه الأثناء، وجهت مفوضية الانتخابات طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يوقف إجراءات العد والفرز اليدوي إلى حين إصدار المحكمة قراراً حول الطعون المقدمة بالتعديلات التي أجراها البرلمان على قانون الانتخابات، ومن ضمنها إلغاء اقتراع الخارج، وبدء عملية العد والفرز اليدوي بإشراف قضائي.

ويبدو أن المفوضية قدمت هذا الطلب بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى تعيينه لجنة قضائية للإشراف على إجراءات العد والفرز اليدوي بناء على القانون البرلماني الأخير. ويحيل هذا الالتباس حول الصلاحيات، القضية برمتها على المحكمة الاتحادية، التي يناقش أعضاؤها منذ أيام، الوضع الدستوري الحالي، من دون تسريبات عن التوجه العام للمحكمة.

في هذا الصدد، قال الناطق باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي إن «المحكمة الاتحادية العراقية فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار في شأن إعادة الانتخابات البرلمانية».

ويقدر مختصون ومعلقون أن المحكمة الاتحادية قد تطعن بنصوص في قانون تعديل قانون الانتخابات الأخير، ومن ضمنها إلغاء انتخابات الخارج، لكنها قد تبقي على البنود الخاصة بالعد اليدوي، سواء بشكل كامل أو بنسب معينة.