اخبار البلد : الزرقاء - قال نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ان الاصلاح ليس مجرد شعارات او عبارات يرددها البعض كل يوم جمعة في الاعتصامات والمسيرات وانما هو نظام حياة وبرنامج عمل دولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها ومناطقها وبكل الاطياف فيها ونسيجها الاجتماعي .

واضاف في الكلمة التي القاها مندوبا عنه محافظ الزرقاء سامح المجالي خلال رعايته اليوم في غرفة تجارة الزرقاء فعاليات الندوة الخامسة من مبادرة الحد من العنف المجتمعي للعام الحالي بعنوان " الاصلاح مسؤولية جماعية " التي تنظمها جمعية ديوان ابناء عشائر بني حسن بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء ان الاصلاح نهج هاشمي عريق طويل الامد مبينا ان الثورة العربية الكبرى ثورة اصلاحية لانها انطلقت بهدف التغيير للافضل وان الاصلاح الحقيقي لايكون عبر الشوارع واغلاق الارصفة والساحات العامة مبينا ان  الاردن دولة مؤسسات وقانون ولدينا تاريخ عريق في الديموقراطية الاردنية التي جرت اول انتخاباتها قبل 90 عاما ودستورها وضع قبل 60 عاما وهو من اعرق الدساتير ولم يتم تعديله الا لاسباب قاهرة تتعلق بالظروف التي عاشها الاردن والمنطقة حيث استشعر جلالة قائد الوطن الحاجة التي اصبحت ضرورية لتعديل الدستور وتشكيل لجنة ملكية لهذه الغاية والتي ستعرض تقاريرها على مجلس الامة قريبا لاقرارها .

وقال كريشان ان حزمة من الاصلاحات التشريعية قد انطلقت باقرار قانون الاجتماعات العامة والاستراتيجية الوطنية للاعلام التي تعزز الحريات الاعلامية والانتهاء من مناقشة قانون نقابة المعلمين الذي ياتي انعكاسا لرغبات المعلمين ومشروع قانون البلديات الذي اعطى البلديات الاستقلال المالي والاداري وفك ودمج العديد من البلديات خاصة التي دمجت مع امانة عمان حرصا من الحكومة على تلبية رغبات المواطنين وستكون النقلة الابرز مناقشة قانون الانتخابات النيابية لترسيخ الديموقراطية اضافة الى مناقشة واقرار مشروع قانون الاحزاب لتعزيز اشراك الاحزاب في الحياة السياسية والعامة .

واضاف ان الاردن ليس مجرد دولة فقط لانه حلم هاشمي انصهر مع طموحات الاردنيين وانما  تجاوزت اللمسة الهاشمية الدافئة حدودالوطن بسواعد الاردنيين في تضميد الجراح وتحول الرصاص الاردني الى جدار امن ليحمي الاستقرار في كثير من الدول التي افتقدت نعمة السلام مبينا ان الماطنه الحقيقية تتطلب من الجميع ان يكونوا شركاء بمسؤولية وطنية في الاصلاح والحوار الايجابي المثمر الذي يكفل ترسيخ نهج الاصلاح .

وتحدث خلال افتتاح الندوة نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء اكرم ابو الفول ورئيس ديوان جمعية ابناء بني حسن الدكتور ابراهيم عليمات ومنسق عام الجمعية الدكتور محمد سليمان الزيود والذين اشاروا الى اهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتوعية المواطنين الى الخدمات التي يحتاجها الوطن والمشكلات التي من الواجب معالجتها بشكل جذري.

وتناولت الندوة عدة محاور اولها محور الاصلاح السياسي حيث اشار الدكتور امين مشاقبة الى ان المعنى العام للاصلاح السياسي اعادة تفعيل قوى النظام السياسي للتفاعل مع المستجدات الحديثة والحفاظ على النظم القائمة والتدرج السلمي والشفافية والتعامل مع الاصلاحات التي ترتقي بالنظام وتعالج الاختلالات الواردة فيه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

واشار المشاقبة الى  ان الاصلاح السياسي يمثل البنى والهياكل ويشمل المنظومة التشريعية والنظم الاجتماعية مبينا ان حالة الاردن الديمقراطية الاصلاحية ليست جديدة وهي عملية مستمرة منذ تاسيس الامارة والمرور بظروف صعبة تم اجتيازها بفضل مكونات النظام السياسي الذي يقوده الهاشمييون واحتواء كافة العقبات بكل تفاصيلها بشكل يبين قدرة النظام السياسي على التطور والرقي والازدهار الدائم .

وقال العين محمد الصقورضمن محور " ادوات ومرتكزات الاصلاح الاجتماعي"  ان الاصلاح ليس انقلابا بل هو عمل تدريجي ياتي من الواقع ويجب ان يكون على كافة المستويات وبمشاركة من الجميع ميبنا ان الاصلاح  يجب ان يجمع ولا يفرق ومن ينادي بالاصلاح الذي يفرق ليس اصلاحيا وانما يهدف الى قضايا لاتعالج مايحتاجة الوطن بقدر ماتعالج مصالح شخصية لاتعود على الوطن بالخير والفائدة .

 واكد العين الدكتور مصطفى الفياض ضمن محور "التوافق المشترك ودور الوحدة الوطنية في الاصلاح " ان ترسيخ الوحدة الوطنية من اهم عوامل القضاء على العنف بين افراد المجتمع و من اهم مرتكزات الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الثاني مبينا  اننا اذا استطعنا ان نقضي على العنف  بكافة اشكاله  والذي هو ناتج عن قناعات وتوجهات مضللة سوف نصل الى الاصلاح المنشود والذي يسعى له الحميع.

كما اشارت الناشطة الاجتماعية رولا جمعة  في محور " دور المرأة والاسرة في الاصلاح "الى دور المرأة في الاصلاح واهمية المشاركة النسائية في مختلف المجالات مبينة ان القيادة الهاشمية اعطت المرأة حقوقا ومكتسبات متعددة ادت الى التطور والتقدم المنشود الذي يؤدي الى الاصلاح الحقيقي .

وناقش الحضور مع المشاركين في الندوة كافة القضايا المتعلقة بالاصلاح والطرق القانونية الواجب اتباعها لتطوير القوانين والانظمة ليكون الاردن في مقدمة الدول في مختلف المجالات .