أخبار البلد -   منذ العودة الى برامج التصحيح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2012 والممدد عام 2017 حتى العام 2019 , عملت فيه ثلاث حكومات وهذه ستكون الرابعة. اعتمد الأردن على المساعدات لفترة طويلة قبل أن تتراجع وينكشف العجز الذي يعني بالضرورة إرتفاع المديونية بينما أن النفقات تجاوزت الإيرادات بشكل كبير لأسباب بعضها موضوعي وأخرى ليست كذلك . هذه الإعتمادية دفعت الى الإسترخاء الى أن جاءت ساعة الحقيقة وحصلت الأزمة وبعضها خارجي في أسبابه وأخرى داخلي . كان هذا درسا قاسيا لعدم وضع كل البيض في سلة واحدة هي المساعدات , فحتى لو حصل الأردن على مساعدات سخية الآن فسيبقى بحاجة الى برامج تصحيح والسبب هو حجم المديونية المرتفع إلا إن قررت جهة ما شراء ديننا الخارجي والبالغ 87.11 مليار دينار و نسبته 4.41 % من الناتج المحلي الإجمالي. حتى الآن لم يحصل شيء من هذا فماذا بعد أن ينتهي البرنامج ؟, هل سيحتاج الأردن الى أخر جديد أم أن بإستطاعته تنفيذ برنامج ذاتي كما فعل في الفترة الممتدة بين عامي 2004 وحتى العام 2012 ولم ينجح فيه بدليل عودة الإقتصاد الى المربع الأول مع إستئناف سياسات الدعم والتوسع في الإستدانة والعودة عن الإجراءات التصحيحية ؟ الزخم العاطفي في بيان الصندوق الأخير لا يلغ الحقائق وهي أن الدين مرتفع وأن الإصلاحات مستمرة حتى لو أرجأت لفترة قصيرة , في المفاوضات الأخيرة يقترح صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا للإصلاح الإقتصادي ومن السيناريوهات تمديد البرنامج الحالي أو برنامج يعمل به سنة بسنة في ضوء النتائج , والسبب ليس لأن الأردن غير قادر على تنفيذه برنامجه الإصلاحي ذاتيا , بل لأن الصندوق وخلفه الدول المانحة تعتقد أن الأردن لن يستطيع التخرج مجددا من البرنامج لأن أمام الحكومة مهمات تحتاج للمال وهو غير متوفر ، فالموازنة العامة تشكو من عجز يناهز مليار دينار ، والمديونية تتصاعد بدون توقف ، وسترتفع ما لم تستكمل شروط الإصلاح ، والنمو الاقتصادي عند مستوى متدن لا يواكب النمو السكاني ، والبطالة ترتفع ، وعبء اللجوء السوري يزداد . رئيس الحكومة الجديد لن يصنع المعجزات إلا أنه يعد بحوار يشارك فيه الجميع في تجميل المصاعب وإقتراح سبل الخروج من الأزمة وهو يأمل أن تستهل حكومته العمل برفع القيد عن المنح والمساعدات وهو ما سيحصل وفقا لبيان الصندوق الذي كان ضغط الحكومة السابقة لعرض مشروع قانون ضريبة الدخل رغم مطالبتها بتأجيله مرتين .