إن الحكومة مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب.
انها اسطر في الفقرة الحادية عشرة من كتاب التكليف الملكي الموجه الى الرزاز؛ فيها إشارة واضحة لضرورة تطوير الحياة السياسية والحزبية في الاردن؛ امر يتطلب قانون انتخاب جديدا على الارجح يعطي الاحزاب نسبا مئوية تتيح لها دخول البرلمان؛ وفي كل الاحوال فإن الصيغ الممكنة كثيرة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية المعززة لمكانة الاحزاب.
الفقرة تبدو حالمة الى حد كبير وبناء تصورات متسرعة للكيفية التي سيتم فيها تطوير دور الاحزاب يبدو امرا مبالغا فيه؛ ولكن من يدري فمواجهة التحديات تحتاج الى تطوير حقيقي للحياة السياسية كما هي الحال في الحياة الاقتصادية؛ على امل ألا تبقى مجرد اسطر في الفقرة الحادية عشرة.
يصعب بناء تصورات متسرعة، ولكن يصعب تخيل قوانين وتشريعات تطور الحياة الحزبية بدون قانون انتخاب يعطي وزنا للقوائم الحزبية؛ مجرد مناقشة الموضوع في مقال من الممكن ان يكون امرا مبالغا فيه؛ ولكن مرة اخرى لا برامج اقتصادية او سياسية متنافسة بدون احزاب سياسية؛ ولا مهرب من نفق المجهول الذي سيغيب بعده الافق وتضيق فيه الخيارات الا باصلاح الحياة السياسية والقدرة التمثيلية للمجتمع.
"لا بد من دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن في محافظات وطننا الحبيب"؛ انها اسطر اخرى في ذات الفقرة؛ تشير بوضوح الى ان الخطاب المترافق مع قدوم حكومة الرزاز متقدم خطوة عن مجرد التوقف عند حدود الاصلاح الاقتصادي.
حكومة جديدة وكتاب تكليف يعبر عن ظرف استثنائي لا يقتصر على الدعوة الى معالجة الاشكالات الاقتصادية والتحديات المترافقة معها؛ بل ايضا مواجهة التحديات السياسية والتنموية بتعزيز البرامجية والتمثيل السياسي والشراكة الحقيقية للمجتمع في رسم مسار حياته؛ فهل ستتحول تلك الاسطر القليلة الى حقيقة واقعة؟