وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط، إن بيانات وحدة مكافحة التسوّل في الوزارة أظهرت أن عدد البالغين الذين تم ضبطهم (221) بالغا، في حين بلغ عدد الأحداث (112) حدثا، مضيفا أن إحصائيات الوحدة على مر السنوات، تكشف أن أكثرية المتسولين البالغين نساء، وأكثرية المتسولين الأحداث ذكور.
وتشير بيانات الوحدة إلى أن عددا من المناطق في المملكة تكاد تخلو من انتشار ظاهرة التسوّل، ومن أبرزها: محافظة الطفيلة، لواء البتراء، لواء البادية الشمالية، لواء بني كنانة، لواء الكورة.
واتخذت الوزارة عدة إجراءات للحدّ من ظاهرة التسوّل ومنع انتشارها وتزايدها خلال شهر رمضان، وتحديدا في الأسواق التجارية ودور العبادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم حملات مشتركة مع أمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام بواقع حملة يوميا، تمتد من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 3 صباحا.
وتعمل وحدة مكافحة التسول على توزيع العديد من النشرات التوعوية على المواطنين التي تبيّن وتحذر من أن التسوّل جرم يّعاقب عليه القانون، وأن أغلب المتسوّلين ليسوا فقراء، بل يمتهنون التسوّل لسهولة الحصول على المال من خلاله.
يّذكر أن المتسوّلين البالغين الذين يتم ضبطهم بجرم التسوّل يحوّلون إلى المركز الأمني في منطقة الاختصاص، ومن ثم يتم تحويلهم إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرم التسوّل، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء الدراسة الاجتماعية اللازمة للوقوف على مدى حاجة المتسوّل للمساعدة والانتفاع من خدمات الوزارة.
أمّا المتسوّلون الأطفال (أعمارهم أقل من 18 سنة)، الذين يُضبطون بفعل التسوّل فإنه يتم إيداعم عن طريق قاضي الأحداث في مركز رعاية وتأهيل المتسوّلين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمة الإيواء لهم وتأهليهم.
أما المتسوّلون المسنون (تزيد أعمارهم عن 60 سنة) المضبوطين بارتكاب جرم التسوّل، فيتم تحويلهم إلى المركز الأمني المختص لغايات تحويلهم إلى الحاكم الإداري أو المحكمة، ومن ثم استقبالهم واستضافتهم في دور المسنين لإجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لهم وتقديم الخدمة المثلى لهم.
