تلقت «حماية المستهلك» شكاوى من مجموعة من مرتادي المولات التجارية مفادها ان عمليات غش وتدليس تمارس في بعض المولات التي نتحفظ على اسمائها والتي تبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية لتجني جراء ذلك ارباحا تفوق نسبتها 300 %.

وتؤكد «حماية المستهلك» في بيان لها أمس ان مستوردي هذه اللحوم يحققون بالاصل ارباحا تتراوح ما بين 100% الى 150% على حساب المستهلكين، وينطبق ذات الكلام على بعض محلات الجزارة المرخص لها ببيع اللحوم المستوردة والبلدية معا والتي تقوم بنفس الممارسات، حيث تبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية.

وتناشد «حماية المستهلك» الجهات الرقابية ضرورة ممارسة أشد الاجراءات الرادعة لمنع مثل هذه الممارسات المضللة والتي تعتبر «سرقة في وضح النهار» للمستهلكين، كما تطالب «حماية المستهلك» الجهات التي ترخص مثل هذه المحلات عدم منح اية تراخيص لاية جهة لبيع كافة انواع اللحوم والمستوردة معا للحيلولة دون تضليل المستهلكين.

كما تطالب «حماية المستهلك» وزارة الصناعة والتجارة وتحديدا دائرة مراقبة الاسواق بضرورة وضع برامج تفتيش ورقابه صارمة على المولات التجارية وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك التي تحاول تضليل المستهلك من خلال تقديم عروض تجارية ليست ذات قيمة او فائدة للمستهلكين، ذلك ان معظم هذه المولات تقدم عروضا على منتجات اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما أن بعض المولات قد يلجأ الى تعديل بطاقات البيان لبعض السلع وتحديدا تواريخ الانتاج والانتهاء أو أنها تقدم عروضاً على سلع كاسدة أصلاً وبشروط تعجيزية لإغراء المستهلكين وتضليلهم عند محاولة بيعهم سلعة واحدة مطلوبة منهم واجبارهم على شراء سلع أخرى غير مطلوبة.

وتجدد «حماية المستهلك» الطلب من وزارة الصناعة والتجارة بضرورة وضع سقوف قصوى لأسعار اللحوم المستوردة التي تباع وتعرض بأسعار ظالمة للمستهلك سواء في رمضان أو غيره من الشهور.

وتناشد المستهلكين مجددا ضرورة التريث في شراء احتياجاتهم، كما وتذكر التجار المستوردين لهذه اللحوم أنها تفكر جديا بتنفيذ حملة مقاطعة لشرائها واستهلاكها على غرار الحملات الماضية والتي حققت نجاحا غير مسبوق، في حال ممارسة التدليس على المستهلكين والاكتفاء بمقولة تثبيت الاسعار «اعلاميا» في حين يتم رفعها فعليا على مرأى ومسمع كافة الجهات الحكومية التي قطعت لها الوعود بتثبيت الاسعار، الا انه في الحقيقة لا يوجد ما يردعهم أو يمنعهم عن نقض العهود والاستمرار في مسلسل رفع الاسعار.