اخبار البلد _ حصلت اخبار البلد على التقرير النهائي الخاص باجتماع الهيئه العام للبنك الاسلامي الاردني حيث اعلن بعض المساهمين بان ادارة البنك لا تواكب التطور التكنولوجي المصرفي من خلال عدم تطبيق نظام خدمه الدور الالي ونظام المحطه الواحده في بعض الفروع باعتبار ان تطبيق هذا النظام يوفر الجهد والوقت

وانتقد البعض تدني نسبة التمويلات المقدمه من البنك بخصوص الحرفيين والمهنيين وطريقة استثمار الودائع الموجوده لدى البنك المركزي في استثمارات اسلاميه وتدني حجم الرواتب للموظفين والاسباب التي دفعت الاداره لتعين "74" موظفا خلال العام الماضي

وطالب البعض بضرورة اقتصاء كبار السن من عضوية مجلس الاداره بعد ان تبين بان متوسط عمر اعضاء مجلس الاداره هو "62"عاما
فيما طالب البعض بمعرفة اسباب تاخر البنك باصدار صكوك اسلاميه بالتعاون مع البنك المركزي

حيث سبقت بعض البنوك التجاريه البنك الاسلامي في هذا

واستغرب المساهمون عدم ذكر المزايا الماليه التي يتمتع بها بعض اعضاء الاداره العليا حسب القانون حيث تبين بان الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك تقاضى رواتبا عن عام واحد مبلغا يقدر "340"الف دينار وجرى توضيح بعض الاخطاء الوارده في التقرير المالي بخصوص تكلفة العقارات حيث ذكر بان التكلفه بلغت حوالي "49"مليون دينار علما بان الرقم الصحيح هو "59"مليون
وعزت الاداره الى تراجع ارباح البنك للربع الاولى من العام الحالي مقارنه مع الفتره من العام السابق والذي وصل الى "363" الف بسبب رفع البنك المركزي النسبه المخصصه لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار لتصبح 15% بدلا من 10% وبررت الاداره عدم مشاركتها في اصدار صكوك تمويل اسلاميه بعدم وجود قانون خاص بذلك وقالت الاداره بانها قامت بالافصاح عن المزايا الماليه في التقرير السنوي مؤكده بان مزايا الرئيس التنفيذي الماليه هي ضمن موافقه مجلس الاداره واضافت لا يوجد ما يخالف القانون في هذا المجال ولو تمت المخالفه لاعتراض الساده مدققي الحسابات على ذلك