دان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني افتتاح سفارة باراغواي لدى إسرائيل في القدس اليوم.
وأكّد المومني أنّ هذا الإجراء يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، مشدّداً على بطلانه وأن لا أثر قانونيّاً له، وأنّ القدس الشرقيّة هي عاصمة الدّولة الفلسطينيّة.
وأضاف: إنّ موقف الأردن ثابت في الرفض المطلق لنقل أيّ سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث أنّه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيّاً له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحاً في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، وفي تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء'.
وأشار إلى أنّ من واجب الدول أن تسعى إلى دعم قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والشرعيّة الدوليّة بشأن القدس والقضيّة الفلسطينيّة، لا أن تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار الاحتلال والعنف والفوضى، مطالباً بالالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يطلب من جميع دول العالم الامتناع عن نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وأوضح المومني أنّ القدس الشرقيّة مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأيّ عبث أو مساس بالوضع القائم يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ هذه القرارات الفرديّة وأُحاديّة الجانب، هي قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسِّخ العنف والفوضى في المنطقة، وتزيد من حجم التوتّر في العالم أجمع، وتشجّع إسرائيل على المضيّ قدماً في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.
وجدّد المومني موقف الأردن الداعي إلى إطلاق جهود جادّة وفاعلة من أجل إعادة إحياء عمليّة السّلام، والشروع بمفاوضات حقيقيّة ضمن سقف زمنيٍّ محدّد، منوّهاً إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس حلّ الدولتين، ووفق قرارات الشرعيّة الدوليّة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة، ذات السّيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشرقيّة، على خطوط الرابع من حزيران 1967م، ليعود السلام والأمان إلى القدس المقدّسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وإلى المنطقة.
وأكّد المومني أنّ هذا الإجراء يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، مشدّداً على بطلانه وأن لا أثر قانونيّاً له، وأنّ القدس الشرقيّة هي عاصمة الدّولة الفلسطينيّة.
وأضاف: إنّ موقف الأردن ثابت في الرفض المطلق لنقل أيّ سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث أنّه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيّاً له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحاً في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، وفي تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء'.
وأشار إلى أنّ من واجب الدول أن تسعى إلى دعم قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والشرعيّة الدوليّة بشأن القدس والقضيّة الفلسطينيّة، لا أن تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار الاحتلال والعنف والفوضى، مطالباً بالالتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يطلب من جميع دول العالم الامتناع عن نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وأوضح المومني أنّ القدس الشرقيّة مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأيّ عبث أو مساس بالوضع القائم يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ هذه القرارات الفرديّة وأُحاديّة الجانب، هي قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسِّخ العنف والفوضى في المنطقة، وتزيد من حجم التوتّر في العالم أجمع، وتشجّع إسرائيل على المضيّ قدماً في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.
وجدّد المومني موقف الأردن الداعي إلى إطلاق جهود جادّة وفاعلة من أجل إعادة إحياء عمليّة السّلام، والشروع بمفاوضات حقيقيّة ضمن سقف زمنيٍّ محدّد، منوّهاً إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس حلّ الدولتين، ووفق قرارات الشرعيّة الدوليّة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة، ذات السّيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشرقيّة، على خطوط الرابع من حزيران 1967م، ليعود السلام والأمان إلى القدس المقدّسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وإلى المنطقة.
