أخبار البلد – أحمد الضامن

أكد النائب صالح العرموطي أن مشروع قانون ضريبة الدخل تم اقراره من قبل الحكومة وفي منعزل عن كافة القطاعات ودون استشارة أي جهة قانونية أو الغرف الصناعية والتجارية والنقابات المهنية التي تعتبر بيوت الخبرة في المملكة.

وبين العرموطي لـ "أخبار البلد" أن مشروع قانون الضريبة يتعارض مع المادة 111 من الدستور الأردني، الذي ينص بعدم فرض ضريبة أو رسم إلا بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء،وهذا غير متوفر في مشروع القانون، وبالتالي يعتبر مجزرة تشريعية وقانون جباية وتغول على الطبقة الوسطى وجيب المواطن، وكان من الأولى للحكومة أن تبحث عن بدائل لا أن تتغول على المواطن الأردني.

وأشار العرموطي أن الحكومة تتحدث عن فتح باب الحوار وارسال الآراء والدراسات حول مشروع القانون إلى ديوان الرأي والتشريع، ولم تعطي المهلة الكافية للجهات المعنية بالنقاش،وعقدت النية بارسال المشروع خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب، دون إعطاء الوقت الكافي للأخذ بعين الاعتبار الآراء حول القانون، وهذا يدل دلالة قاطعة بأن الحكومة تسعى إلى اقرار القانون كما تراه هي فقط.

وأضاف العرموطي: "مجلس النواب حاليا في إجازة وفض الدورة وبالتالي من الناحية الدستورية هذا القانون لا تنطبق عليه حالاة الضرورة لمناقشته، لأن النص الدستوري يتحدث بأن مجلس النواب يتم دعوته إلى جلسة استثنائية، وأنا لا أجد بمشروع القانون توفر الضرورة،وبالتالي هذا عبث بالقوانين والتشريعات وقلة هيبة لمجلس النواب، فكيف يتم اعطاءه مثل هذا القانون الذي يتعلق بلقمة العيش للمواطن وحياته وأن يعرض في دورة استثنائية ".

وأكد العرموطي رفضه التام لمشروع القانون، منوها بأنه سيسعى بكل ما يستطيع أن يرفض هذا القانون، لأن مجلس النواب هو مجلس الشعب وليس للحكومة، وهذا القانون هو استقواء على المواطن الأردني،ولا يخدم الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالوطن في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا.

واستنكر العرموطي من عدم قيام الحكومة بملاحقة المتهربين من الضرائب والشركات الكبرى التي تجد الطرق العديدة للتهرب من الضرائب التي تقدر بملايين الدنانير، بدلا من فرض المزيد من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن الأردني بشكل كبير.

ونوه العرموطي بأن على مجلس النواب رفض القانون وعدم الانصياع نحو الحكومة، فالجميع مسوؤل أمام ناخبيه والشعب الأردني وأمام القسم الذي اقسموه بخدمة الوطن والعمل من أجل مصلحة المواطن، وبالتالي مجلس النواب الآن أمام تحدي كبير تجاه قواعدهم الشعبية.

ولفت العرموطي أن هنالك عدد كبير من مجلس النواب رافضون للقانون ولا يوجد أي مبرر نهائي له، فهو سلب لإرادة المواطن وانتزاع حقوقه التي نص عليها الدستور.