اخبار البلد - خاص

انتصرت المحكمة الإدارية العليا في قرارها الذي صدر يوم امس والتي الغت من خلاله قرار مجلس مفوضي الهيئة بخصوص انهاء خدمات امين عام الهيئه المستقله للإنتخاب الدكتور علي الدرابكه الذي صدر بتاريخ 28/9/2017 .. وبعد مضي خمس سنوات على اشغاله المنصب بارادة ملكية سامية بتاريخ 12/6/2012

حيث توصلت المحكمه الى ان قرار انهاء خدمات الدرابكه ، كان فاقدا للمشروعيه وغير مؤسس على اساس واقعي او قانوني سليم فضلا عن كونه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطه والتعسف بها ، وان مجلس المفوضين لم يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها عند اصدار قراره المطعون فيه.ويعيد القرار الدرابكه الى عمله امينا عاما للهيئة المستقلة للانتخابات

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة السادة ابراهيم البطاينة ووشاح الوشاح ومحمد الغرير ومحمد سحيمات ووكيل الدرابكة المحامي راتب النوايسة

الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة جهاد المومني اكد لــ اخبار البلد التزامهم التام بالقرار القضائي القطعي الصادر من المحكمة الادارية العليا ..ونوه على ان القرار لم يصلهم بعد ولم يتم الاطلاع على تفاصيله

مشيرا على ان الهيئة لا تلعم لغاية الان ان كان سيعود امينا عاماً للهيئة ام بمنصب آخر وسيتم تحديد ذلك حسب القرار الصادر عند الاطلاع علي تفاصيله..

قرار المحكمة التي نثق باستقلالية ونزاهة قرارتها واحكامها المنحازة للعدل والقانون والدستور اعادت الدرابكة رغماً عن جبروت وتسلط الهيئة المستقلة للانتخاب معتبرة ان قرارها غير قانوني وغير عادل طالبة بضرورة الغاءه واعادة الدرابكة الى مكانه مقتنعة بما اورده الدرابكة الذي وصف قرار انهاء خدماته بالمجحف وغير القانوني والذي لا يمت للسلطة وحدودها اي صلة ..

قرار المحكمة احرج الدكتور خالد الكلالدة ومجلس مفوضيه لانه كشف لنا طريقة وعقلية الادارة التسلطية التي مارسها رئيساً كان يفترض ان يكون به نزيهاً ومحايداً وقانونياً في قراراته لا جبروتاً في انهاء خصومه ..

فهل سينصاع الكلالدة لقرار المحكمة ويفتح ابواب الهيئة لامينها السابق ام انه سيمارس سياسة الحصار والخناق والتضييق على الدرابكة الذي عاد رغما عن الجميع وبقرار محكمة

تاركين للمشهد ان يدير نفسه بنفسه حال تولي الدرابكة منصبه من جديد

.