قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتاريخ 18 تموز 2011 استمرار تعليق سهم كل من شركة المجموعة المتحدة القابضة وشركة أموال انفست عن التداول حتى إشعار آخر.
كما وقرر استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفات المحتملة لعدد من المواد في قانون الأوراق المالية لكلا الشركتين وخاصة أي حياد عن أحكام المواد (107/أ, د) والمتعلقة بالقيام بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة وكذلك ممارسة أي خداع او تضليل يتعلق بالأوراق المالية والمادة (108 ) والمتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية وأحكام المادة (109/أ) من قانون الأوراق المالية والتي تحظر القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية.
وكذلك استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفة المحتملة لمدققي حسابات الشركتين لأحكام المادة (107/ج) من قانون الأوراق المالية والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة.
كما قرر المجلس مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة أموال أنفست ومجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة حيث أن الهيئة وفي إطار دراستها للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل هاتين الشركتين والقائمين عليها فقد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بها.
واستكملت الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاصها وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لإحكام القانون.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بنتائج الدراسات التي قامت بها على هاتين الشركتين.
علماً أن هيئة الأوراق المالية وفي إطار ممارستها لمهامها وفق قانون الأوراق المالية كانت قد اتخذت بتاريخ 23 آذار 2011 التدابير اللازمة وفرضت غرامات على بعض الأشخاص الذين ثبت قيامهم بممارسات مخالفة للقانون لقيامهم بممارسات غير قانونية في عمليات التداول في الأسهم تتمثل بإجراء عمليات تداول تبادلية بين حساباتهم خلافاً لأحكام المواد (107/د , 109/ب) من قانون الأوراق المالية والتي تحظر على أي شخص القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية مما يؤدي إلى عمليات خداع أو تضليل تتعلق بالأوراق المالية.
كما واصلت الهيئة دراستها لأوضاع شركة أموال انفست كون شركة الوساطة المالية التابعة لها هي شركة خدمات مالية تخضع لرقابة الهيئة ومرخصة من قبلها حيث قامت الهيئة وفي نهاية العام الماضي 2010 باتخاذ عدة تدابير بحق تلك الشركة التابعة تمثلت بتعليق أعمال / نشاط هذه الشركة مع السماح لها فقط بالبيع لعملاء الشركة المدينين فقط, وكذلك ضرورة سداد جميع الذمم الدائنة لعملاء الشركة وأيضاً إعادة جميع الأوراق المالية التي تحت سيطرة الشركة والخاصة بعملاء الشركة الى مركز إيداع الأوراق المالية وأيضا إلزام الشركة بتزويد الهيئة بملاءة مالية يومية وذلك للوقوف على أوضاعها اولاً بأول.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية اتخذت عدة إجراءات تجاه عدد من مكاتب الوساطة المالية نظراً لوجود مشاكل مالية لديها كان من أهم أسبابها تداولات شركة اموال انفست والأشخاص ذوي العلاقة بهم.
أما بالنسبة لشركة المجموعة المتحدة القابضة فان الهيئة بدأت بدراسة أوضاعها بداية من خلال وجود تداولات ملفتة للنظر خلال شهر شباط 2011 أدت إلى انخفاض حاد في سعر سهم الشركة الأمر الذي تطلب تحليل هذه التداولات في دوائر الهيئة وقد تبين وجود تداولات من أشخاص ذوي علاقة بالشركة مما استدعى سماع أقوالهم وتم ذلك بتاريخ 17 آذار ,2011 يضاف إلى ذلك أنه قد تبين للهيئة احتمال وجود مخالفات لقانون الشركات وقانون العقوبات اضافة لقانون الأوراق المالية.
وبناء عليه, قامت الهيئة بمخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة تلك لقانون الشركات وقانون العقوبات فيما يتعلق بالشركتين المذكورتين وفي نفس الوقت تتابع الهيئة عمليات التحقق من المخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية تمهيداً لاتخاذ التدابير اللازمة وفق أحكام القانون.
كما وقرر استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفات المحتملة لعدد من المواد في قانون الأوراق المالية لكلا الشركتين وخاصة أي حياد عن أحكام المواد (107/أ, د) والمتعلقة بالقيام بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة وكذلك ممارسة أي خداع او تضليل يتعلق بالأوراق المالية والمادة (108 ) والمتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية وأحكام المادة (109/أ) من قانون الأوراق المالية والتي تحظر القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية.
وكذلك استكمال الهيئة لتحقيقاتها الجارية في المخالفة المحتملة لمدققي حسابات الشركتين لأحكام المادة (107/ج) من قانون الأوراق المالية والمتعلقة بتصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة.
كما قرر المجلس مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة أموال أنفست ومجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة حيث أن الهيئة وفي إطار دراستها للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل هاتين الشركتين والقائمين عليها فقد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بها.
واستكملت الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاصها وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لإحكام القانون.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بنتائج الدراسات التي قامت بها على هاتين الشركتين.
علماً أن هيئة الأوراق المالية وفي إطار ممارستها لمهامها وفق قانون الأوراق المالية كانت قد اتخذت بتاريخ 23 آذار 2011 التدابير اللازمة وفرضت غرامات على بعض الأشخاص الذين ثبت قيامهم بممارسات مخالفة للقانون لقيامهم بممارسات غير قانونية في عمليات التداول في الأسهم تتمثل بإجراء عمليات تداول تبادلية بين حساباتهم خلافاً لأحكام المواد (107/د , 109/ب) من قانون الأوراق المالية والتي تحظر على أي شخص القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية مما يؤدي إلى عمليات خداع أو تضليل تتعلق بالأوراق المالية.
كما واصلت الهيئة دراستها لأوضاع شركة أموال انفست كون شركة الوساطة المالية التابعة لها هي شركة خدمات مالية تخضع لرقابة الهيئة ومرخصة من قبلها حيث قامت الهيئة وفي نهاية العام الماضي 2010 باتخاذ عدة تدابير بحق تلك الشركة التابعة تمثلت بتعليق أعمال / نشاط هذه الشركة مع السماح لها فقط بالبيع لعملاء الشركة المدينين فقط, وكذلك ضرورة سداد جميع الذمم الدائنة لعملاء الشركة وأيضاً إعادة جميع الأوراق المالية التي تحت سيطرة الشركة والخاصة بعملاء الشركة الى مركز إيداع الأوراق المالية وأيضا إلزام الشركة بتزويد الهيئة بملاءة مالية يومية وذلك للوقوف على أوضاعها اولاً بأول.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية اتخذت عدة إجراءات تجاه عدد من مكاتب الوساطة المالية نظراً لوجود مشاكل مالية لديها كان من أهم أسبابها تداولات شركة اموال انفست والأشخاص ذوي العلاقة بهم.
أما بالنسبة لشركة المجموعة المتحدة القابضة فان الهيئة بدأت بدراسة أوضاعها بداية من خلال وجود تداولات ملفتة للنظر خلال شهر شباط 2011 أدت إلى انخفاض حاد في سعر سهم الشركة الأمر الذي تطلب تحليل هذه التداولات في دوائر الهيئة وقد تبين وجود تداولات من أشخاص ذوي علاقة بالشركة مما استدعى سماع أقوالهم وتم ذلك بتاريخ 17 آذار ,2011 يضاف إلى ذلك أنه قد تبين للهيئة احتمال وجود مخالفات لقانون الشركات وقانون العقوبات اضافة لقانون الأوراق المالية.
وبناء عليه, قامت الهيئة بمخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة تلك لقانون الشركات وقانون العقوبات فيما يتعلق بالشركتين المذكورتين وفي نفس الوقت تتابع الهيئة عمليات التحقق من المخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية تمهيداً لاتخاذ التدابير اللازمة وفق أحكام القانون.
