قررت محكمة أمن الدولة خلال جلسة علنية اليوم الإثنين برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، تجريم الفار من وجه العدالة بتهم تخالف مواد من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.
وقررت تجريم اخرين، بتهم تخالف مواد من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت، ولكونهم شبابا في مقتبل العمر ولإتاحة المجال أمامهم لتصحيح مسار حياتهم، خفضت العقوبة إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة ودفع الرسوم.
كما قررت محكمة أمن الدولة في القضية ذاتها تجريم اخر بتهم تخالف مواد من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وحكمت عليه الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 10سنوات ودفع الرسوم.
وقررت محكمة أمن الدولة في جلسة ثانية، إعلان براءة عدد من المتهمين من تهمتين تخالفان مادتين من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وأمرت بالإفراج عنه فورا إن لم يكن موقوفا على ذمة قضايا اخرى لعدم كفاية الادلة.
وقررت أيضا في جلسة ثالثة تجريم اخر بتهمة حيازة مادة مفرقعة لإستخدامها بقصد غير مشروع بدون ترخيص، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات ولكونه شابا بمقتبل العمر ولإتاحة المجال أمامهم لتصحيح مسار حياته خفضت المحكمة العقوبة للوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة سنتين ونصف السنة.
كما قررت المحكمة في جلسة رابعة تجريم شخص بتهم تقويض الحكم السياسي والتحريض على مناهضته وإطالة اللسان على جلالة الملك وجلالة الملكة، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقته ثلاث سنوات ودفع الرسوم.
وقررت تجريم اخرين، بتهم تخالف مواد من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت، ولكونهم شبابا في مقتبل العمر ولإتاحة المجال أمامهم لتصحيح مسار حياتهم، خفضت العقوبة إلى الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة ودفع الرسوم.
كما قررت محكمة أمن الدولة في القضية ذاتها تجريم اخر بتهم تخالف مواد من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وحكمت عليه الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 10سنوات ودفع الرسوم.
وقررت محكمة أمن الدولة في جلسة ثانية، إعلان براءة عدد من المتهمين من تهمتين تخالفان مادتين من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وأمرت بالإفراج عنه فورا إن لم يكن موقوفا على ذمة قضايا اخرى لعدم كفاية الادلة.
وقررت أيضا في جلسة ثالثة تجريم اخر بتهمة حيازة مادة مفرقعة لإستخدامها بقصد غير مشروع بدون ترخيص، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات ولكونه شابا بمقتبل العمر ولإتاحة المجال أمامهم لتصحيح مسار حياته خفضت المحكمة العقوبة للوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة سنتين ونصف السنة.
كما قررت المحكمة في جلسة رابعة تجريم شخص بتهم تقويض الحكم السياسي والتحريض على مناهضته وإطالة اللسان على جلالة الملك وجلالة الملكة، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقته ثلاث سنوات ودفع الرسوم.
