اخبار البلد - أربكت قصة هروب وكيل سياحة أعمال مكاتب السياحة والسفر بعد أن أصدر تذاكر طيران بقيمة 3 ملايين دولار، وهرب خارج المملكة من دون تسديد المبالغ المستحقة لشركات الطيران، وفقا لعاملين في القطاع.
وبين هؤلاء، في حديث مع "الغد"، أن الوكيل المتورط، وهو لبناني الجنسية، كان يبيع هذه التذاكر لأكثر من 70 مكتب سياحة وسفر، بالإضافة إلى الزبائن بشكل مباشر بعد أن يشتريها من شركات الطيران التي تعمل في السوق الأردنية، لافتين إلى أنه كان يبيع التذاكر بخصم أعلى مما كانت تمنحه شركات الطيران العاملة في السوق المحلية يصل الى 10 % من قيمة التذكرة.
وأكد اصحاب مكاتب السياحة والسفر والذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن شركات الطيران التي تعمل في السوق المحلية كانت على علم بتجاوز الوكيل الحد المسموح بإصدار التذاكر ومنحته تسهيلات كبيرة مقارنة بالوكلاء الآخرين، ورفعت سقف مشترياته من التذاكر بقيم تفوق الضمانات المقدمة لغطاء المبيعات.
وأضافوا أن شركات الطيران تحاول جمع ذمم الوكيل من السوق لتسديد جزء من عجزها الذي نتج عن الحادثة، والذي يفوق الضمانات المقدمة من الوكيل التي تبلغ 700 ألف دينار.
وأوضحوا أن أي وكيل سياحة يصدر تذاكر طيران يجب أن يقدم ضمانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اما بصورة كفالات بنكية او التأمين لدى شركة تأمين وفقا لمبيعاته، لافتين إلى أنه في الآونة الأخيرة لجأ الوكلاء المصدرون لتذاكر الطيران الى شركات التأمين لإصدار بوليصة تؤمن لهم إصدارهم للتذاكر، ومن تلك الشركات الشركة العربية الألمانية للتأمين.
ولفتوا الى أن وكيل السياحة المتورط لديه بوليصة تأمين من الشركة العربية الالمانية بقيمة 1.5 مليون دينار، ولكنه تجاوز الحد المشروط في البوليصة وصدر أكثر من المسموح، متسائلين عن دور شركة التأمين بعد وقوع هذه الحادثة وهل ستنسحب من تقديم هذه الخدمة للمكاتب مجددا.
وحاولت "الغد" الحصول على رد من قبل شركة العربية الألمانية للتأمين ولكن أحد المسؤولين فيها امتنع عن التعليق كون الموضوع خاضعا للتحقيق في الوقت الراهن.
الى ذلك، أبدى أصحاب المكاتب السياحية تخوفهم من ردة فعل شركات الطيران بعد هذه الحادثة برفع الكفالات المطلوبة من مكاتب السياحة والسفر أو رفع أسعار التذاكر.
ورد نائب رئيس الأياتا -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور مجدي صبري على استفسارات "الغد" بالقول "إنه نظرا للدور الحيادي للأياتا في تسهيل العلاقة ما بين شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر والالتزام بسرية المعلومات، فإن الأياتا لا تستطيع التعليق على حالة وكيل سياحة وسفر بعينه بما يتعلق بنظام تسويات مبيعات الوكلاء، علما بأن دور الأياتا كوسيط في نظام التسويات لا يلغي أو يستبدل العلاقة الثنائية ما بين وكالات السياحة والسفر وشركات الطيران".
وبين صبري أن الأياتا "تقوم بدورها بناء على الأنظمة والقوانين الموضوعة سلفا من قبل مجلس عالمي لشركات الطيران الأعضاء في نظام التسوية، والتي تحكم طبيعة تعاملات نظام التسويات، ولإعطاء المجال للمتطلبات المحلية فيتم كذلك تشكيل مجلس محلي مكون من عدد متساو من ممثلي شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر يضع بدوره مقترحات محلية يعتمدها المجلس العالمي وتقوم الأياتا بتطبيقها حرفيا للمحافظة على دورها الحيادي، وتشمل هذه الأنظمة أسس الضمانات المالية التي تقدمها وكالات السياحة والسفر لشركات الطيران من خلال الأياتا ومواعيد الفوترة والسداد وأي أمور أخرى من شأنها تنظيم العلاقة ما بين الطرفين".
وأوضح أنه "ينطبق ذلك على السوق المحلية في الأردن حيث إن المعايير المعتمدة تشمل توفير خيارين من الضمانات المالية، بحيث يستطيع وكيل السياحة والسفر اختيار أحدهما: أما الخيار الأول فهو تقديم ضمانة بنكية تعتمد قيمتها على الأنظمة الموضوعة محليا وتقوم الأياتا بتطبيقها، فيما الخيار الثاني هو قيام الوكيل بالاشتراك بنظام تأمين إذا لم يرغب بتقديم الضمان البنكي".