عرض رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مؤتمر صحفي اليوم الاحد لأبرز إنجازات المجلس في دورته العادية الثانية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بفضها اعتباراً من صباح أمس السبت.
وقال الطراونة ان المجلس عقد 54 جلسة، 41 منها تشريعية اقر خلالها 37 قانوناً ومشروع قانون معدلا، كما أقر خمسة قوانين في جلسة مشتركة مع مجلس الأعيان، فضلا عن تقدم النواب بثمانية مقترحات لمشاريع قوانين.
وأضاف، إن المجلس ناقش في 13 جلسة رقابية 81 سؤالاً، بعد أن وجه للحكومة 367 سؤالاً، اجابت عن 226 منها، كما وجه النواب 11 استجواباً ، و 84 مذكرة، وطلب مناقشة واحد حول أموال واستثمارات الضمان الاجتماعي، كما عقدت لجان المجلس 488 اجتماعاً.
واكد الطراونة بحضور النائب الاول خميس عطية والنائب الثاني سليمان الزبن ومساعدي الرئيس النائب محمود العدوان والنائب فيصل الاعور، اهمية ان يوازي "قانون ضريبة الدخل" مقترحات حكومية عاجلة لجهة تحسين مستوى الخدمات بالأخص في مسارات الصحة والتعليم والنقل، وأن يتم تفعيل العمل في تحصيل التهرب الضريبي بدلاً من توسيع شريحة دافعي الضريبة، وبما يحافظ على الطبقة محدودة الدخل، مشيرا الى دور المجلس السياسي المتمثل برفض قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، ومبادرته إلى دعوة البرلمانات والاتحادات والجمعيات العربية والدولية إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ قراراتٍ بموازاة حجم الحدث، وهو ما تحقق في عقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في المغرب متضمناً الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي التوصية ذاتها من بين سبع توصيات أردنية تضمنها البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران وحمل شعار القدس بناء على طلب مجلس النواب الأردني.
واشار الى ان الوفد الاردني تمكن في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف من تعرية الادعاءات والمزاعم العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، وانتزاع قرار بالتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم، وبادر المجلس إلى إعداد قراءة ورصد لمختلف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، وقام بتزويدها لمختلف البرلمانات الدولية، في خطوة تهدف إلى تقديم الواقع على حقيقته أمام العالم، ليكون مطلعاً غير مخدوعٍ بافتراءات ومزاعم حكومة الاحتلال.
ولفت الى حجز أعضاء مجلس النواب لمواقع مهمة في عديد الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، كان آخرها موقع نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي وموقع مقرر لجنة الأمن والسلم في الاتحاد ذاته، وكان المجلس عضوا دائما في لجنة فلسطين بمنظمة اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وصفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعضوا في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ورئيساً للجنة الطاقة والمياه والبيئة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي محور الشراكة والمسؤولية الوطنية، قال الطراونة إن مجلس النواب بادر إلى الريادة في تقديم الحلول والمقترحات حيال مختلف القضايا، انطلاقاً من واجب المسؤولية الوطنية، وحرصاً على تطبيق الرؤية الملكية بأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف السلطات في التعامل مع القضايا الوطنية، مشيراً الى أن الاتفاقيات التي نتجت عن المنتدى الاقتصادي قبل أيام والذي أقامه المجلس عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي برعاية ملكية سامية، واحدة من أوجه الشراكة الحقيقية التي يقدمها المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث وقعت اتفاقيات بقيمة 170 مليون دولار.
ولفت الى تسلم المجلس رداً من المحكمة الدستورية بصحة ما جاء في الطعن المقدم من مجلس النواب والمتعلق بعدم دستورية المادة 15 من قانون استقلال القضاء لمخالفتها المواد (97 و 98 و 128) من الدستور والمتعلقة بحالات إنهاء خدمات القضاة، مشيرا الى تقدم المجلس بطعن للمحكمة الدستورية يتعلق بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون الكهرباء لمخالفتها المادة 117 من الدستور، والمتعلقة بمنح لامتياز.
وقال الطراونة إن كل متبصرٍ منصفٍ بعمل المجلس ومطلع على تفاصيل أعماله سيشاطرنا الرأي بأن المجلس تمكن في دورته العادية الثانية من تحقيق منجزات عدة بذل فيها من الجهد والنشاط ما يمليه الضمير والحس الوطني، غير مبتغٍ لشعبويات زائلة، بقدر ما كان متيقظاً لحجم التحديات والأخطار المحيطة بالمملكة.
وقال الطراونة ان المجلس عقد 54 جلسة، 41 منها تشريعية اقر خلالها 37 قانوناً ومشروع قانون معدلا، كما أقر خمسة قوانين في جلسة مشتركة مع مجلس الأعيان، فضلا عن تقدم النواب بثمانية مقترحات لمشاريع قوانين.
وأضاف، إن المجلس ناقش في 13 جلسة رقابية 81 سؤالاً، بعد أن وجه للحكومة 367 سؤالاً، اجابت عن 226 منها، كما وجه النواب 11 استجواباً ، و 84 مذكرة، وطلب مناقشة واحد حول أموال واستثمارات الضمان الاجتماعي، كما عقدت لجان المجلس 488 اجتماعاً.
واكد الطراونة بحضور النائب الاول خميس عطية والنائب الثاني سليمان الزبن ومساعدي الرئيس النائب محمود العدوان والنائب فيصل الاعور، اهمية ان يوازي "قانون ضريبة الدخل" مقترحات حكومية عاجلة لجهة تحسين مستوى الخدمات بالأخص في مسارات الصحة والتعليم والنقل، وأن يتم تفعيل العمل في تحصيل التهرب الضريبي بدلاً من توسيع شريحة دافعي الضريبة، وبما يحافظ على الطبقة محدودة الدخل، مشيرا الى دور المجلس السياسي المتمثل برفض قرار نقل السفارة الأميركية للقدس، ومبادرته إلى دعوة البرلمانات والاتحادات والجمعيات العربية والدولية إلى عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ قراراتٍ بموازاة حجم الحدث، وهو ما تحقق في عقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في المغرب متضمناً الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي التوصية ذاتها من بين سبع توصيات أردنية تضمنها البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران وحمل شعار القدس بناء على طلب مجلس النواب الأردني.
واشار الى ان الوفد الاردني تمكن في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف من تعرية الادعاءات والمزاعم العنصرية للاحتلال الإسرائيلي، وانتزاع قرار بالتأكيد على حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم، وبادر المجلس إلى إعداد قراءة ورصد لمختلف القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، وقام بتزويدها لمختلف البرلمانات الدولية، في خطوة تهدف إلى تقديم الواقع على حقيقته أمام العالم، ليكون مطلعاً غير مخدوعٍ بافتراءات ومزاعم حكومة الاحتلال.
ولفت الى حجز أعضاء مجلس النواب لمواقع مهمة في عديد الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، كان آخرها موقع نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي وموقع مقرر لجنة الأمن والسلم في الاتحاد ذاته، وكان المجلس عضوا دائما في لجنة فلسطين بمنظمة اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وصفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعضوا في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ورئيساً للجنة الطاقة والمياه والبيئة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي محور الشراكة والمسؤولية الوطنية، قال الطراونة إن مجلس النواب بادر إلى الريادة في تقديم الحلول والمقترحات حيال مختلف القضايا، انطلاقاً من واجب المسؤولية الوطنية، وحرصاً على تطبيق الرؤية الملكية بأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف السلطات في التعامل مع القضايا الوطنية، مشيراً الى أن الاتفاقيات التي نتجت عن المنتدى الاقتصادي قبل أيام والذي أقامه المجلس عبر لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي برعاية ملكية سامية، واحدة من أوجه الشراكة الحقيقية التي يقدمها المجلس مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث وقعت اتفاقيات بقيمة 170 مليون دولار.
ولفت الى تسلم المجلس رداً من المحكمة الدستورية بصحة ما جاء في الطعن المقدم من مجلس النواب والمتعلق بعدم دستورية المادة 15 من قانون استقلال القضاء لمخالفتها المواد (97 و 98 و 128) من الدستور والمتعلقة بحالات إنهاء خدمات القضاة، مشيرا الى تقدم المجلس بطعن للمحكمة الدستورية يتعلق بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون الكهرباء لمخالفتها المادة 117 من الدستور، والمتعلقة بمنح لامتياز.
وقال الطراونة إن كل متبصرٍ منصفٍ بعمل المجلس ومطلع على تفاصيل أعماله سيشاطرنا الرأي بأن المجلس تمكن في دورته العادية الثانية من تحقيق منجزات عدة بذل فيها من الجهد والنشاط ما يمليه الضمير والحس الوطني، غير مبتغٍ لشعبويات زائلة، بقدر ما كان متيقظاً لحجم التحديات والأخطار المحيطة بالمملكة.
