– أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة العين عبد الإله الخطيب قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 كما ورد من مجلس النواب.

وقدم العين طلال أبو غزالة مداخلة حول الوضع الاقتصادي دعا خلالها إلى تشكيل لجنة خبراء لدراسة الوضع الاقتصادي الصعب ورفع توصيات سريعة تتضمن حلولا جذرية.

وأكد أبو غزالة أهمية الإسراع في الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراءات عملية وليست إجراءات ترضيه آنية على حساب مستقبل المواطنين ، واصفا واقع الاقتصاد الأردني بالوضع الاقتصادي لليونان قبل الأزمة التي عصفت بها .

وأشار إلى أن الدين العام هو حتما أعلى من 60 بالمائة (حسب السقف المحدد في القانون) وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار ديون المؤسسات التابعة والمملوكة للدولة وفق معايير المحاسبة الدولية .

وطالب بحصر المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للدولة وإجراء تدقيق فعلي على خسائرها وديونها، إضافة إلى وقف نزيف المؤسسات المتعثرة لان استمرار خسائرها سوف تتحمله موازنة الدولة كما ان زيادة ديونها يزيد حتما الدين العام للدولة.

وقال ابو غزاله اننا نحتاج إلى الكثير من القلق الايجابي وعدم الاستسلام إلى الاطمئنان لان الوضع الاقتصادي مقلق ، داعيا إلى التوعية بالحقائق الاقتصادية وان كانت مؤلمة ليشعر المواطن مع الحكومة بدل أن ندعي سلامة الأوضاع .

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي بمجمله ورفع توصياتها لرئيس المجلس تضم الأعيان باسم السالم ،حمد الكساسبة، حاتم الحلواني ونديم المعشر.