تشرّفت بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي الأردني والذي جاء تحت عنوان ‘’’’’’’’نحو التطبيق العملي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي’’’’’’’’، والذي عُقد برعاية ملكية سامية وحضر مندوباً عن جلالة الملك سعادة الأخ المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب، حيث عُقد المنتدى بالبحر الميت لمدة يومين بتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، حيث انّ تفهُّم الجميع حكومة ونوابا ومواطنين للوضع الاقتصادي والتحديات جدّ مهم في هذه المرحلة المفصلية حيث اضطراب الوضع الاقليمي والحديث عن تداعيات مستقبلية على محاور عدّة بالمنطقة، فصمود الأردن وحالته الآمنة والمستقرّة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً يُعدّ قصة نجاح لا ينكرها الّا جاحد، حتى وان كان هنالك معاناة اقتصادية وفقر وبطالة عند فئة الشباب!
ولعل الأنسب لعنوان المرحلة القادمة هو المواطنة الصالحة والاعتماد على الذات وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك ودعم الطبقتين الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وانعكاس الخدمة على المواطن ودعمه، وهذه جلّها توجيهات ملكية سامية مباشرة للحكومة لترجمتها، فالديموغرافيا الآن متنوّعة على أرض المملكة كنتيجة لاستقبال الأردن المزيد من أفواج اللاجئين وتحمّله وفق ثوابته القومية والدينية والانسانية، وحان الوقت فعلاً ليلمس المواطن الأردن دون غيره من الوافدين وضيوف الوطن خصوصية في دعم السلع الرئيسة لتنعكس على وضعه المالي والاقتصادي.
فخطط زيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وتقديم التسهيلات للمستثمرين والبيئة الجاذبة لهم لخلق فرص العمل عناوين عريضة للمرحلة القادمة على سبيل خدمة المواطن وانعكاس التنمية على رفاهه ووضعه المالي، ومفصل مشاركة القطاع الخاص وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة جُدّ مهم لجانب الاصلاحات المالية والاقتصادية شريطة حماية الطبقة الوسطى المتآكلة ومحدودي الدخل سيخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
كما أن التركيز على الواقع التنموي ومشاريع اللامركزية في ظل سياسة الاعتماد على الذات ستؤول لبرنامج وطني اقتصادي غير منعوت باملاءات خارجية، ولعلها الفرصة المواتية في ظل تطبيق قانون اللامركزية لأول مرّة لنساهم في انجاح وضع الأولويات التنموية في المحافظات والألوية وخصوصاً مناطق الأرياف والمناطق النائية.
ولهذا جاء المنتدى الاقتصادي الأردني ليُشكّل حالة تشاركية متطورة بين مجلس النواب والحكومة للمساهمة في وضع توصيات عملية وقابلة للتطبيق لتعظيم دور خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وهذا يؤشر الى ضرورة أن يكون هنالك تشاركية دائمة بين السلطات دون تغوّل احداها على الأخرى لغايات معالجة القضايا الوطنية الأكثر الحاحاً.
فكانت المفاصل الرئيسة في المنتدى تؤشِّر وتعالج بوضوح قضايا الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي وقضايا الاستثمار وتسهيلاته وطرق جذب المستثمرين والسياسات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد الوطني والاصلاح الاقتصادي والأوراق النقاشية الملكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية الموارد البشرية والتمكين الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والابتكار والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والقيمة المُضافة والتنافسية وتنشيط السياحة والسياحة العلاجية والتعليمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والعوامل الجيوسياسية والجيواقتصادية واقتصاديات التعليم والتشغيل.
ومثّل المنتدى توليفة من القطاعين العام والخاص وسلطات الدولة المختلفة، وشكّل فسيفساء لهبّة وفزعة وطنية منظّمة للسير بالاقتصاد الوطني صوب نمو ايجابي مُطّرد والمضي قُدماً في اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية والتحقق من الاستقرار النقدي، لتعمل كافة القطاعات الوطنية دون كلل أو ملل وكخلية نحل دائبة خدمة للوطن.
اذ تم التأشير للمفاصل الرئيسة التي تخدم نمو اقتصادنا الوطني والبرامج القابلة للتطبيق العملي والتي تشمل جلب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة جاذبة وتسهيلات مُثلى وزيادة الاستثمارات المحلية ومأسسة فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص التشغيلية للشباب وزيادة الصادرات والواردات المحلية وتأسيس شركات مساهمة عامة وتحفيز مجتمع الريادة وغيرها من المفاصل المهمة.
ولهذا فمطلوب من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية في هذه المرحلة تأسيس شركات مساهمة عامة للمساهمة في انجاز المشاريع الوطنية خدمة للوطن على غرار ما يجري في بعض الدول مثل تركيا والصين وسنغافورة وغيرها، ومطلوب من الأردنيين الذين يستثمرون في الخارج اعادة أموالهم لوطنهم وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل كجزء من مواطنتهم وانتمائهم للوطن الأشم.
ومطلوب تفعيل برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تبني مشاريع عملية مُشغّلة للشباب الأردني الذي بات يعاني من شبح البطالة والفقر، ومطلوب مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وضرورة أن يتوجّه القطاع الخاص للجامعات لحل المعضلات والتحديات الانتاجية التي يعاني منها وايجاد حاضنات بحثية وريادية لخلق حالة تشاركية بينهما وليساهم الجميع في تشغيل شبابنا الجامعي وتوجيههم صوب حاجات السوق الحقيقية.
ومطلوب ايجاد منصات تمويلية للشباب والمستثمرين المحليين لغايات تشجيعهم على الاستثمار في كل القطاعات المطلوبة كالخدمات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصحة العلاجية والسياحة والصيدلانيات وغيرها، ومطلوب من الحكومة تشجيع التعاونيات الزراعية والاسكانية وتطوير الأراضي وغيرها لتشجيع الشباب تطوير أراضي الخزينة واستثمارها صوب التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد، ومطلوب أيضاً الشفافية في المعلومة الاقتصادية والمالية لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وأخيراً، كانت فكرة المنتدى الاقتصادي الأردني رائعة وتُسجّل في ميزان مواطنة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وهيئة الاستثمار والحكومة والقطاع الخاص وكل مواطن شريف قلبه على وطنه وقيادته وأبناء وطنه وخصوصاً الشباب العاطل عن العمل، ونتطلّع لتبادر الجهات ذات العلاقة لوضع توصيات المنتدى العملية موضع التنفيذ لتساهم في توجيه بوصلة اقتصادنا الوطني صوب الاتجاه الصحيح
ولعل الأنسب لعنوان المرحلة القادمة هو المواطنة الصالحة والاعتماد على الذات وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك ودعم الطبقتين الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وانعكاس الخدمة على المواطن ودعمه، وهذه جلّها توجيهات ملكية سامية مباشرة للحكومة لترجمتها، فالديموغرافيا الآن متنوّعة على أرض المملكة كنتيجة لاستقبال الأردن المزيد من أفواج اللاجئين وتحمّله وفق ثوابته القومية والدينية والانسانية، وحان الوقت فعلاً ليلمس المواطن الأردن دون غيره من الوافدين وضيوف الوطن خصوصية في دعم السلع الرئيسة لتنعكس على وضعه المالي والاقتصادي.
فخطط زيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وتقديم التسهيلات للمستثمرين والبيئة الجاذبة لهم لخلق فرص العمل عناوين عريضة للمرحلة القادمة على سبيل خدمة المواطن وانعكاس التنمية على رفاهه ووضعه المالي، ومفصل مشاركة القطاع الخاص وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة جُدّ مهم لجانب الاصلاحات المالية والاقتصادية شريطة حماية الطبقة الوسطى المتآكلة ومحدودي الدخل سيخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
كما أن التركيز على الواقع التنموي ومشاريع اللامركزية في ظل سياسة الاعتماد على الذات ستؤول لبرنامج وطني اقتصادي غير منعوت باملاءات خارجية، ولعلها الفرصة المواتية في ظل تطبيق قانون اللامركزية لأول مرّة لنساهم في انجاح وضع الأولويات التنموية في المحافظات والألوية وخصوصاً مناطق الأرياف والمناطق النائية.
ولهذا جاء المنتدى الاقتصادي الأردني ليُشكّل حالة تشاركية متطورة بين مجلس النواب والحكومة للمساهمة في وضع توصيات عملية وقابلة للتطبيق لتعظيم دور خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وهذا يؤشر الى ضرورة أن يكون هنالك تشاركية دائمة بين السلطات دون تغوّل احداها على الأخرى لغايات معالجة القضايا الوطنية الأكثر الحاحاً.
فكانت المفاصل الرئيسة في المنتدى تؤشِّر وتعالج بوضوح قضايا الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي وقضايا الاستثمار وتسهيلاته وطرق جذب المستثمرين والسياسات الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد الوطني والاصلاح الاقتصادي والأوراق النقاشية الملكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية الموارد البشرية والتمكين الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والابتكار والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والقيمة المُضافة والتنافسية وتنشيط السياحة والسياحة العلاجية والتعليمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والعوامل الجيوسياسية والجيواقتصادية واقتصاديات التعليم والتشغيل.
ومثّل المنتدى توليفة من القطاعين العام والخاص وسلطات الدولة المختلفة، وشكّل فسيفساء لهبّة وفزعة وطنية منظّمة للسير بالاقتصاد الوطني صوب نمو ايجابي مُطّرد والمضي قُدماً في اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية والتحقق من الاستقرار النقدي، لتعمل كافة القطاعات الوطنية دون كلل أو ملل وكخلية نحل دائبة خدمة للوطن.
اذ تم التأشير للمفاصل الرئيسة التي تخدم نمو اقتصادنا الوطني والبرامج القابلة للتطبيق العملي والتي تشمل جلب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة جاذبة وتسهيلات مُثلى وزيادة الاستثمارات المحلية ومأسسة فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص التشغيلية للشباب وزيادة الصادرات والواردات المحلية وتأسيس شركات مساهمة عامة وتحفيز مجتمع الريادة وغيرها من المفاصل المهمة.
ولهذا فمطلوب من أصحاب رؤوس الأموال الوطنية في هذه المرحلة تأسيس شركات مساهمة عامة للمساهمة في انجاز المشاريع الوطنية خدمة للوطن على غرار ما يجري في بعض الدول مثل تركيا والصين وسنغافورة وغيرها، ومطلوب من الأردنيين الذين يستثمرون في الخارج اعادة أموالهم لوطنهم وخلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل كجزء من مواطنتهم وانتمائهم للوطن الأشم.
ومطلوب تفعيل برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تبني مشاريع عملية مُشغّلة للشباب الأردني الذي بات يعاني من شبح البطالة والفقر، ومطلوب مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وضرورة أن يتوجّه القطاع الخاص للجامعات لحل المعضلات والتحديات الانتاجية التي يعاني منها وايجاد حاضنات بحثية وريادية لخلق حالة تشاركية بينهما وليساهم الجميع في تشغيل شبابنا الجامعي وتوجيههم صوب حاجات السوق الحقيقية.
ومطلوب ايجاد منصات تمويلية للشباب والمستثمرين المحليين لغايات تشجيعهم على الاستثمار في كل القطاعات المطلوبة كالخدمات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والصحة العلاجية والسياحة والصيدلانيات وغيرها، ومطلوب من الحكومة تشجيع التعاونيات الزراعية والاسكانية وتطوير الأراضي وغيرها لتشجيع الشباب تطوير أراضي الخزينة واستثمارها صوب التشغيل والاستثمار الأمثل للموارد، ومطلوب أيضاً الشفافية في المعلومة الاقتصادية والمالية لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وأخيراً، كانت فكرة المنتدى الاقتصادي الأردني رائعة وتُسجّل في ميزان مواطنة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وهيئة الاستثمار والحكومة والقطاع الخاص وكل مواطن شريف قلبه على وطنه وقيادته وأبناء وطنه وخصوصاً الشباب العاطل عن العمل، ونتطلّع لتبادر الجهات ذات العلاقة لوضع توصيات المنتدى العملية موضع التنفيذ لتساهم في توجيه بوصلة اقتصادنا الوطني صوب الاتجاه الصحيح
