أصدر رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة عمان بياناً طالب من خلاله ضرورة استمرار قيام البنوك المحلية في صرف الشيكات البنكية الصادرة قبل الشيكات المائية، مؤكداً على أهمية عدم قيام البنك المركزي الأردني بإصدار أي قرار (كما يتم التداول به بين أوساط التجار حالياً) ينص على وقف التعامل بهذه الشيكات، ولحين اختفائها من الأسواق بشكل سلس وآمن.
وأوضح الصيفي أن الغرفة قد قامت بمخاطبة البنك المركزي الأردني ومقابلة بعض المسؤولين فيه للتأكيد على أن استمرار العمل بهذه الشيكات من شأنه الحفاظ على أموال المواطنين والتجار، خاصة وأن أي قرار بوقف هذه الشيكات (التي تُقدر قيمتها بعشرات الملايين) سوف يعمل على خلق إرباك في التعامل بين الأوساط التجارية وإلحاق الأضرار البالغة في السوق المحلية، مبيناً أن معظم العاملين في القطاع التجاري يعتمدون بشكل أساس على التداول من خلال الشيكات البنكية الآنية أو المؤجلة، الأمر الذي يستحيل على قيام التجار والمتعاملين بتبديل الشيكات القديمة الصادرة أصلاً بشيكات جديدة من أصحابها. وأشار الصيفي كذلك إلى أن هنالك الآلاف من الشيكات المتأخرة الصرف سواء تلك الصادرة عن القطاع الخاص أو القطاع العام أيضاً.
وناشد الصيفي البنوك المحلية للعمل على تسهيل صرف الشيكات القديمة بما يضمن الانتهاء مما هو متوفر في السوق المحلية منها بشكل سريع وآمن دون الإضرار بحقوق أي طرف أو إلحاق الخسائر به، مُشيداً بالإجراءات السريعة التي تقوم بها البنوك المحلية بصرف دفاتر الشيكات المائية الجديدة لأصحاب الحسابات.
من ناحية أخرى، أشاد الصيفي بالقرار الحكومي الصادر مؤخراً بخصوص تمديد إعفاء رسوم تسجيل العقارات، مبيناً أن هذا القرار من شأنه تنشيط القطاع العقاري الذي يضم بحلقات عمله وأنشطته العديد من القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية الأخرى، مما يعني تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، أكد الصيفي على ضرورة الاستمرار بهذه الإعفاءات بشكل دائم دون تحديدها بفترات معينة، وذلك تسهيلاً على المواطنين المقيمين والمغتربين في حقهم بامتلاك المأوى الذي يُعد من أولويات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتي يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على ترسيخها بمختلف المجالات الممكنة.