عمان - نايف المعاني _ داهم رجال البحث الجنائي شقة سكنية في اربد وتمكنوا من القاء القبض على 4 اشخاص بينهم شقيقان واخر من جنسية اجنبية بعد ان وردت معلومات للادارة بقيام الشقيقين والشخص الثالث بالاحتيال على عدد من الأشخاص في الاردن ومصر بالاضافة الى ماليزيا باسلوب ما يعرف بـ»الدولار الاسود».

وبذلك تمكن رجال البحث الجنائي من تفكيك عصابة لتزوير العملة بعد ان تمكن أفرادها من الاحتيال على عدد من الأشخاص بمبلغ وصل الى مليون و30 ألف يورو.

وقد تمكن هؤلاء الاشخاص من الاحتيال على صاحب احدى شركات الاسكان بمبلغ 850 ألف يورو بحجة الاستثمار في بناء الشقق بمصر اضافة الى شخص اخر تمكنوا من الاحتيال عليه بمبلغ 140 ألف يورو.

وتفاصيل هذه القضية كما حصلت عليها «الدستور» من مصدر أمني مسؤول انه في الثامن عشر من الشهر الجاري وردت معلومات للبحث الجنائي بقيام احد الاشخاص من مواليد عام 1968 وشقيقه من مواليد عام 1965 وشخص اخر من مواليد عام 1957 بالاحتيال على عدد من الأشخاص في الاردن ومصر وماليزيا باسلوب الدولار الاسود. وبين المصدر انه تم وضع المشبوهين تحت الرقابة اللصيقة والتتبع القريب فور تلقي هذه المعلومات.

واضاف انه تم رصد كافة تحركاتهم وتبين انهم متواجدون داخل احدى الشقق السكنية في اربد وتم على الفور التحرك للمكان والقي القبض عليهم جميعا وبرفقتهم الشخص الذي يحمل الجنسية الاجنبية وضبط بداخل الشقة حقيبة بداخلها مجموعة رزم اوراق بحجم الاوراق النقدية (اليورو) ومجموعة مواد كيميائية.

واشار المصدر الى انه تم تفتيش منزل احدهم بالطرق القانونية وتم ضبط 3 كاميرات ومجموعة رزم اوراق لون ابيض واخرى لون اسود بحجم الاوراق النقدية ومواد كيميائية ودفتر لون اسود بداخله 5 اوراق نقدية (يورو) وطابعة ليزرية ومجموعة تذاكر سفر.

كما تم تفتيش منزل احد المشبوهين بالطرق القانونية حيث تم ضبط كاميرا ومغلف بداخله ورقتان لون ابيض بها (خيال عملة اليورو) وجهاز دي في دي و4 فلاشات ميموري و10 خطوط هواتف محمولة وورقتا حوالة بنكية.

واضاف المصدر انه ولدى تفتيش احدهم جسديا تم ضبط مبلغ 370 دينارا و105 جنيهات مصرية وعملة ماليزية و11 دولارا.

وقام رجال البحث الجنائي باستدعاء احد المواطنين وهو صاحب شركة اسكانات، وبالتحقيق معه افاد انه تعرض للاحتيال بمبلغ 850 الف يورو من قبل الشقيقين والشخص الثالث والشخص الرابع الاجنبي من خلال ايهامه بمشاركتهم بالاستثمار في مجال العقارات في مصر طالبا الادعاء عليهم.

واشار المصدر الامني الى انه وفي التحقيق مع مشبوه اخر افاد انه وفي عام 2001 تعرف على شخص يدعي انه دكتور وذلك اثناء وجوده في الولايات المتحدة الامريكية أعلمه أنه يعمل في البنك الدولي بسويسرا حيث طلب منه العمل لديه كمترجم للغة العربية واثناء عمله علم بانه يقوم بطباعة اوراق نقدية (يورو) لعدة اشخاص من الجنسيات العربية وعرض عليه احضار اشخاص من قبله من اجل طباعة اوراق نقدية لهم وقام بالاتصال باحد الاشخاص وعرض عليه الفكرة فوافق على ذلك وقام الشخص بدفع مبلغ 550 الف يورو وقام هو بدفع مبلغ 340 الف يورو وسلم كامل المبلغ للاجنبي الذي قام بعملية الطباعة الا ان العملية فشلت لنقص المواد الكيميائية وبقي المبلغ بحوزته وقام بعدها بمماطلتهما ولم يقم باعادة المبلغ لهما ومن ثم قام بارسال الشخص اليهم من اجل اتمام عملية الطباعة الا انه تم القاء القبض عليهم، منكرا احتياله عليه.

وبين المصدر الامني انه وفي التحقيق مع الشخص الاجنبي افاد انه على معرفة مع احد المشبوهين وانه طلب منه الحضور الى الاردن ومقابلة احد الاشخاص الذين تم الاحتيال عليهم من اجل اتمام عملية تجارية له واثناء ذلك القي القبض عليه وانكر معرفته باستنساخ الاوراق المالية او الاحتيال على اي شخص موجود داخل المملكة.

وفي التحقيق الذي أجراه رجال البحث الجنائي مع أحد الاشخاص الذين ألقي القبض عليهم افاد انه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه وابلغه انه سيحضر الى منزله وبرفقته شخص من جنسية غير عربية حيث حضر وبرفقته احد الاشخاص وقام الاجنبي بوضع ورقة نقدية «يورو» بين ورقتين لون ابيض وبعد حوالي 15 دقيقة تحولت الورقتان لاوراق نقدية حيث اتفق مع شقيقه والاشخاص الاخرين والاجنبي على ان يقوما بالاحتيال على المواطنين داخل الاردن الا انه تم ضبطهم جميعا.

وبين المصدر انه وفي العشرين من الشهر الجاري اشتكى ايضا احد المواطنين مدعيا تعرضه للاحتيال بمبلغ 140 الف يورو من قبل الشقيقين وشخص اخر وذلك من خلال ايهامه ان باستطاعتهم استنساخ مبالغ مالية لهم ضعف المبلغ الذي سلمه لهم وطلب الادعاء.

وبين المصدر أن التحقيق ما زال جاريا.