ووقفت الصياغة عقبة، وفقاً للطرفين، والتي احتملت تأويلا "يفهم منه أنه مسموح ختان الفتيات فوق الثامنة عشرة". وبحسب ما تقول مقررة الشؤون الصحية من حزب الشعب، ليزالوت بليكس، إنه "ليس هناك حزب واحد في البرلمان سيقبل تمرير مشروع القرار بصيغته المقدمة من المواطنين لمنع الختان".
ويعمل معدو "مقترح مواطنين" على جمع 50 ألف توقيع ليصبح البرلمان مجبرا على التصويت على المقترحات الشعبية، التي يمكن أن تتناول أية قضية. وحتى اللحظة نال المقترح تأييد 46 ألف موقّع للدفع نحو تبنٍ برلماني له.
ويعتبر ساسة يمين ويمين الوسط، أنّ المقترح المقدم يلغي قانون "منع ختان الإناث الذي مرر في 2003"، وهو منع صارم بعد شيوع عدد من الحالات التي كشفت عنها وسائل الإعلام حينه. ورغم التفاف بعض ممارسي هذه العادة، بالسفر إلى دولهم والقيام بها بحسب تقاليدهم، فإن العقوبات الزاجرة قد تؤدي بأصحابها إلى السجن والغرامات وسحب الإقامة.
وبالرغم من الموقف الجديد لليمين المتشدد، فإنه لا يزال يؤيد بشدة منع "ختان الأطفال"، وهي الصيغة التي تمنع التصويت عليها من قبلهم. فهم يؤيدون منعا تاما لختان الصبية دون الثامنة عشرة، محتجين على الصيغة الحالية "حتى لا يفهم من استخدام الأطفال أنه مسموح ختان الإناث فوق 18 سنة"، وفقا لهؤلاء في اليمين.
ومن جانبهم يعتبر ساسة في يسار الوسط بأن منع ختان الصبية "حتى يختاروا بأنفسهم في سن الثامنة عشرة، أمر يتعلق بالحرية والقيم".
عضو البرلمان الدنماركي عن حزب المحافظين، ناصر خضر، يؤكد اليوم بأن "ختان الفتيات، في أي عمر، أمر مدمر لهن ولحملهن وولادتهن لاحقا، ولهذا لن أقبل بتمرير القانون المقترح لما يحتويه من لغط يجعل ختانهن قانونيا، إن كن فوق الثامنة عشرة".
ويقترح خضر إعادة صياغة المقترح والتوقيع الشعبي عليه، ويعتبر ذلك انتكاسة للمبادرين بعد جهد مستمر لفترة طويلة، وحملات إعلان في الصحف والشوارع لإقناع المواطنين بالتوقيع بالاسم والرقم الوطني لتؤخذ المبادرة جديا من البرلمان.
وكان مقترح المنع اصطدم قبل أيام بمعارضة شديدة من الطائفة اليهودية في الدنمارك، التي استخدمت كل أدوات الضغط لثني البرلمان عن قبول منع ختان الصبية تحت الثامنة عشرة. وأصدر اليهود بيانات أكدوا فيها أن "الختان جزء أساس في عقيدتنا، وهي طقوس لا يمكن للقانون أن يمنعها، وفيها تعد على شعائر الطائفة".
واعتبر الطبيب، المساند والمبادر لحملة منع الختان، مورتن فريس، منع "مبادرة المواطنين" من الوصول إلى التصويت بحجة أنها قد يفهم منها السماح بختان الإناث "أمر مدهش حقا، ويثير الكثير من السخط إزاء حقيقة أن الاقتراح يذهب لإعطاء المرأة مساواة مع الذكور لتقوم بالختان بعد الثامنة عشرة، وهذا ليس حقيقيا، ويندر بالأصل وجود من يختن".
ويفترض هذا الطبيب بأن "البعض ينطلق في معارضته للقانون المقترح من أننا قلقون من كون الأوساط المسلمة تجبر الفتيات على الختان، وفي الواقع هذا فيه تمييز ضد المرأة والمسلمين". ويبقي هذا الطبيب الباب مواربا "لتغيير صيغة المقترح لتصبح منع الصبية من الختان تحت الثامنة عشرة بما يمنع أيضا ختان الفتيات". ويعتبر فريس بأن مقترح منع الختان "ليس فيه أي تمييز بحق المسلمين، طالما هو يركز على سن الأطفال عموما".
في المقابل عبر مسملون في الدنمارك، بمن فيهم أئمة مساجد، تحدثوا إلى "العربي الجديد"، عن "استغراب من تكرار تقديم مشاريع قوانين تقحم المسلمين وحدهم، سواء تعلق الأمر بطرق الذبح الحلال أو الحديث عن ختان الصبيان، فيما هناك من يمارسها مثلنا دون ذكر لهم في مشاريع القوانين والصحافة"، وفقا لما يقوله إمام وأستاذ عربي مقيم في الدنمارك تحفظ على ذكر اسمه.
