اعلنت لجنة الدفاع عن المزارعين بإعطاء الحكومة مهلة أسبوع للتراجع عن قرارها الذي وصفوه بالجائر بحق القطاع الزراعي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاحد إنه وفِي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك اعتصام حاشد مفتوح وستتخذ فيه كافة الأمور التصعيدية.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن المزارعين
بعد الاجتماع الذي تم الْيَوْمَ بمجلس النواب بحضور ممثلي اللجنة و رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الأعيان ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس النواب وأمناء عامين لوزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة و مدير عام الضربية وحضور بعض النواب حيث تم استعراض ما حدث من اجتماعات سابقة بين اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من المزارعين والمالية والضريبة للتوصل لحلول والتي توصلت الى خلاصة تحقق مصلحة الخزينة والمزارعين والمنتج الزراعي الوطني دون المساس بقوت المواطن.

وبعد ان تبين لنا انه هناك اتفاق واضح على افشال طلب المزارعين من قبل رؤساء اللجان الزراعية في الأعيان والنواب وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وإظهاره العداء الواضح للمزارعين ومحاربتة للمنتج المحلي واعطائة ارقام مغلوطة وصمت أمين عام وزارة الزراعة وإبداء أمين عام وزارة المالية ومدير الضريبة عن عدم تعارض هذة التوصيات مع قوانين وزارة المالية وتفي بالمبالغ المرجو تحصيلها لخزينة الدولة.

وبعد ان تبين لنا التامر الواضح على تعليق الاعتصام والمماطلة المتعمدة وان جميع الاجتماعات التي تمت هي عبارة عن مسرحيات وتمرير وقت الهدف منها افشال المطالَب العادلة للمزارعين.

وبناء عليه تعلن لجنة الدفاع عن المزارعين بإعطاء الحكومة مهلة أسبوع للتراجع عن قرارها الجائر بحق القطاع الزراعي وفِي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك اعتصام حاشد مفتوح وستتخذ فيه كافة الأمور التصعيدية.