مع تطور وسائل الاعلام والسرعة الهائلة في انتقال المعلومة اصبح لا بد من وجود إعلام الرد السريع المحترف لكافة الوزارات والمؤسسات وخصوصا تلك ذات الطابع الاقتصادي.
الواضح اننا نفتقد لاعلام اقتصادي متخصص يقوم بالرد على التحاليل الاقتصادية المنتشرة هنا وهناك وغالبا ما تقوم الحكومة بعدم التوضيح ، واحيانا تأتي ردودها متأخرة مما يفسح المجال لانتشار الاقاويل وتداول الاخبار المشوهة بسرعة خيالية عبر جميع وسائل الاعلام وخصوصا شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية.
واكبر دليل على ما اشير اليه في هذا المقال انتشار الحديث والتفاسير والتحليلات والاستنتاجات حول اموال الضمان الاجتماعي ونجاعة ادارة اموال المشتركين، وما يدور حاليا حول شراء بعض الحصص في مطار الملكة علياء الدولي أو الاسباب المقنعة لنهج برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة ، أو ملف الخصخصة القديم او حقيقة وجود او عدم وجود الموارد الطبيعية في الاردن وغيرها وغيرها من المواضيع.
وتتشارك كل هذه المواضيع او غيرها في غياب الرد في الوقت المناسب او الرد المقنع او حتى غياب الرد.
وفي كثير من الاحيان يكون كل ما قيل او سيقال هو ضرب من الخيال او التحاليل المنقوصة او التفسيرات غير الاحترافية والتي تعزز معها جو التشكيك وعدم الثقة باي قرار تتخذه الحكومات.
نحن نحتاج الى اعلام اقتصادي حكومي متخصص يكون دائما على اهبة الاستعداد لتوضيح أي قرار او للدفاع عن اي اتهام او لتفسير اي اجراء في حال اسيىء فهم اي خطوة تتخذها او اتخذتها الحكومة .
وبذلك نكون قد خدمنا الاقتصاد ووفرنا المعلومة الحقيقية المستقلة للجميع لكي يستطيع الجميع ان يفكر بطريقة سليمة ومن دون ان يكون هناك تأثير سلبي ناتج عن تداول المعلومات الخاطئة وتبادل للتحليلات غير المكتملة.
الاعلام الاقتصادي المتخصص هو حاجة وطنية ملحة لا نستطيع الاستمرار في التغاضي عن اهميته.