النظام الذي يحكم العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية نظام متوحش يفترس فيه القوي الضعيف، إنه أشبه ما يكون بغابة غابت عنها حتى المشاعر الحيوانية(!) النظيفة، وثمة مشاعر وغرائز وقيم حيوانية في غاية السمو الأخلاقي الذي يفتقده كثير من البشر، ومن تسنى له الإطلال على عالم الحيوان يدرك مغزى ما أقول، حيث يسود نظام رباني عادل يضمن توازن الحياة بشكل مذهل!.
أما في عالم الإنسان، بعد أن انفرد «الرجل الأبيض» بقيادة البشرية، وقضي تماما عل نظام الخلافة، فقد سادت مجموعة من السلوكيات الموغلة في الظلم وإن لبست لبوس العدل والرحمة، ومن هذه السلوكيات ما يسمى مساعدات الدول الكبرى والغنية للدول النامية، وهذه أكبر كذبة ممكن أن تحدث في عالم «العمل الخيري الدولي!» .
كتب جيسون هيكل في صحيفة الغارديان البريطانية في 14 كانون الثاني الماضي، مقالا بعنوان «المساعدات بالعكس: كيف تنمّي الدول الفقيرة الدولَ الغنية»، وهو مقال على جانب كثير من الأهمية ويكشف زيف تلك الكذبة،.. يقول في بدايته: لطالما تليت على أسماعنا رواية مقنعة عن علاقة الدول الغنية بالفقيرة. تقول الرواية إن الدول الغنية العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تجود بثرواتها على الشعوب الفقيرة في دول الجنوب بهدف مساعدتها في القضاء على الفقر وارتقاء سلم التنمية. نعم، لقد اغتنت القوى الغربية بفضل موارد مستعمراتها واستعباد أهلها خلال حقبة الاستعمار، إلا أن كل هذا بات من الماضي. هذه الأيام، تبلغ المساعدات التي يقدمها الغرب سنويًا أكثر من 125 مليار دولار، وهي خير دليل على حسن نواياه. إن ترويج هذه الرواية من قبل تجارة المساعدات وحكومات العالم الغني وصل بنا حد اعتبارها من المسلمات، إلا أن الأمور قد لا تكون بالبساطة التي تبدو عليها. فكيف هذا؟.
مؤخرًا، نشرت منظمة النزاهة المالية العالمية في الولايات المتحدة ومركز البحوث التطبيقية في الكلية النرويجية للاقتصاد بيانات مذهلة، حيث جمعا كل الموارد المالية التي تنتقل سنويًا بين الدول الغنية والفقيرة، ولا تنحصر هذه الموارد في المساعدات والاستثمارات الأجنبية وحركة السلع والخدمات، بل تشمل أيضًا تحويلات غير مالية من قبيل شطب الديون، وتحويلات غير متبادلة مثل تحويلات المغتربين والهروب غير الموثق لرؤوس الأموال.
ما كشفته الدراسة يؤكد أن تدفق الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة ضعيف مقارنةً بتدفقها في الاتجاه المعاكس!.. في عام 2012، أي آخر عام للبيانات الموثقة، تلقت الدول النامية ما مجموعه 1.3 تريليون دولار، بما يشمل كل المساعدات والاستثمارات وصافي الدخل من الخارج. إلا أن العام نفسه شهد تدفق 3.3 تريليون دولار إلى الخارج. بعبارة أخرى، إن ما أرسلته الدول النامية إلى باقي العالم يفوق ما تلقته بمقدار 2 تريليون دولار.
إذا ما نظرنا في البيانات السنوية منذ عام 1980، فسنجد أن مجموع الأموال المتدفقة إلى الخارج يصل إلى 16.3 تريليون دولار، وهو مجموع الأموال المستنزفة من دول الجنوب على مر العقود الماضية. ولتوضيح فداحة الأمر، نشير إلى أن 16.3 تريليون دولار تساوي تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
الخلاصة مما سبق هي أن الرواية المتداولة معكوسة، فالمساعدات تتدفق في الاتجاه المعاكس، وليست الدول الغنية من ينمي الدول الفقيرة، بل العكس صحيح. الدول التي تتباهى بمساعداتها الخارجية ما هي إلا الدول نفسها التي تقف وراء سرقات كبرى بحق الدول النامية.
لقاء كل دولار من المساعدات، تخسر الدول النامية 24 دولارًا في صافي التدفقات. يعني إن بعض الدول التي تتباهى بمساعداتها الخارجية ما هي إلا الدول نفسها التي تقف وراء سرقات كبرى بحق الدول النامية.
ليست الدول الفقيرة بحاجة إلى الصدقات، بل هي بحاجة إلى العدالة، هذه مجرد نتف من المعلومات الخطيرة التي اشتمل عليها المقال، وهي تكشف حجم الظلم الذي يحكم هذا العالم!.. والحل؟ يقول كاتب المقال: إننا نعرف كيف نحل المشكلة، إلا أن ذلك ينطوي على تهديد مصالح بنوك وشركات قوية تتنعم بفوائد مادية كبيرة من النظام القائم. السؤال هو: هل نملك ما يلزم من الشجاعة لتنفيذ الحل؟.
و.. «احترامي للحرامي»، الذي يسرقنا ونشكره، ونشيد بعلاقاتنا الثنائية والتعاون المشترك معه!