اخبار البلد – خاص

تحدثنا سابقا مرارا وتكرارا عن عمليات الإنتداب قبل ان يتم ايقافها بشكل كامل بقرار رسمي من قبل الحكومة ...الا انه على ما يبدو بأن القرار كان ينقصه جزئية معينة ومهمة جدا الا وهي إعادة كل منتدب بحق او بغير حق الى مكان عمله الأصلي كي تنتهي كل انتدابات الواسطة والمحسوبية التي كانت تتم في بعض المؤسسات والوزارات ..

فمطالب بعض مدراء المؤسسات والنواب بتكليف مقربين لهم واصدقاء الى مؤسسات لا تمت بصلة لعملهم ولا لتخصصاتهم كانت بحاجة الى قرار حاسم كهذا مع اعادتهم الى مناصبهم الأصلية..

فليس من المعقول انتدابموظف في التربية والتعليم بتخصصجغرافيا الى مؤسسة تُعنى بغذاء المواطن وداخل مختبرات غذاء جمرك عمان

حيث علمت "اخبار البلد" من خلال ثبوتات رسمية انتداب احد موظفي وزارة التربية والتعليم المتخصص بالجغرافيا الى مؤسسة الغذاء والدواء قبل منع الانتداب الا انه تم نقله الىى شعبة مختبر غذاء جمرك عمان بشهر آذار لعام2018 وحصوله على اجور بدل عمل اضافي " المساعي الجمركية "بحجة سد النقص في شعبة مختبر جمرك عمان ...

فهل يعقل ان موظف من وزارة التربية والتعليم بتخصصة البعيد كل البعد عن الغذاء جدير بتغطية النقص المتواجد في مختبر الجمرك .. امان ما يحدث هو تحايل على القوانين واستنزافلموازنة الدولة بعد ان يتم صرف حوافز ومكآفاتدون وجه حق لبعض منتدبين ليسوا بالمكان الصحيح ..

هذا الموظف ليس الوحيد ممن تم انتدابهم بغير حق والسؤال الذي يطرح نفسه ..الا يجدر بالحكومة ان تكمل ما اقرته من قبل بايقاف الانتدابات باعادة كل شخص منتدب وليس بمكانه الصحيح الى مؤسسته ووزارته لكي يتم وقف الاستنزاف الجائر بأموال الموازنة