على الرغم من أنّ الملك وضع اللامركزية على أجندة العمل الوطني قبل أكثر من عشر سنوات، وأخذ النقاش السياسي والقانوني حولها مدة أطول من طويلة، وانتهينا بعد هذا كلّه بقانون ثمّ بانتخابات أفرزت المجالس، إلاّ أنّ النتيجة كانت حتى الآن حبراً على ورق.
ستة أشهر مضت على تشكيل المجالس، وما زال المفهوم غامضاً والعمل واقفاً، والارتباك في فهم الاساسيات والمرجعيات عاماً، ممّا دفع جامعة اربد الأهلية إلى عقد ندوة تحت عنوان:”اللامركزية على وين؟!” طالبت بتعديلات جوهرية على القانون.
عضو مجلس محافظة معان وصفي رجا صلاح كتب مقالة في "خبرني” أشبه بالمرثية للمشروع، ومن واقع تجربته الخاصة خلص إلى القول: إن اللامركزية مقطوعة من شجرة، وليس فقط لا أب لها، بل ولا أم أو أخ أو أخت أو عمّ أو خال!
أمام الحكومة، آلآن، تجربة لا بدّ من دراستها والعمل على تصويب مسيرتها، خصوصاً وأنّ اللامركزية كانت من سلسلة الاصلاحات التي ركّز عليها الملك في أوراقه النقاشية، وبنينا معه آمالاً عظاماً في حسن تنفيذ فكرتها الناجحة في أغلب الدول، المتعثرة في بلدنا!
