واضح أن تجربة مدير الامن العام الجديد فاضل الحمود ستكون تجربة لها ابعادها المهمة في الحياة العامة خلال السنوات المقبلة، ويأتي هذا الكلام بعد ملاحظة مواقف متعددة في قضايا شهدتها الساحة المحلية ابتداء من ملف تشكيل لجنة حول قانون الجرائم العامة وما يعرف بحالة الاعادة في التعامل مع القضايا التي يتم الافراج فيها عن موقوفي قضايا يتم اعادتهم الى الحكام الاداريين أو مركز التحويل دون اي سبب.
وثاني هذه المتابعات ما صدر من كلام لمدير الامن ، حول حادثة الزميل اسامة العقاربة في قضية تصوير محاولة السطو على مركز صرافة في شارع وصفي التل حيث قال ما نصه : لن نسمح بالتجاوز على كرامة اي مواطن اردني ، مؤكدا ان 99 % من الاردنيين محترمون ويلتزمون بالقانون ، و 1 % نعمل ونحاول ان نعيدهم للالتزام بالقانون .
وثالث هذه الحالات هي احتفال الامن العام بالذكرى السابعة والستين لتأسيس الجهاز حيث جرى ملاحظة عدم استثناء أحد من مدراء الامن العام السابقين في الدعوة لحضور هذا الاحتفال ، الا ربما من كان في سفر خارج البلاد، كما تم تكريم عدد من مدراء الامن السابقين بهذه المناسبة.
والحادثة الرابعة هي حادثة الاشتباك اللفظي بين سائق ورجل سير والايعاز الى اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق في هذه الحادثة .
جملة ما جرى التلميح له من كلام حول مبادرات صدرت عن مدير الامن العام الجديد يدخل في ملاحظة نهج جديد في الامن العام ربما يعود الى ان مدير الامن العام الجديد هو من يعرف الية العمل والنجاحات والاخفاقات ، والزيارة التي قام بها الى الى مدير الامن السابق نصوح محي الدين .
ونحن نشد على يد مدير الامن العام في متابعة هذا النهج وتطوير الجهاز ليكون جهازا فعالا في خدمة امن الوطن ولا يتجاوز على حقوق وكرامات الناس في كل الاحوال.
نريده جهازا فاعلا متطورا يبتعد عن التجاوز على حقوق الناس او التعامل معها وفق سياقات تتسم بالكيدية او جراء تدخلات لا مبرر لها .
نادرا ما أكتب عن مدراء الاجهزة الامنية الا في الحالات التي اشعر ان فيها ممارسات ايجابية وتحولات نوعية ولا علاقة لها بمعرفة المسؤول على رأس هذا الجهاز، حيث انني في هذه الحالة تحديدا لا أعرف مدير الامن العام ولم ألتق به سواء حين كان في الخدمة او بعد ما تمت احالته الى التقاعد في مرحلة سابقة.
نأمل أن تكون هذه التجربة ناجحة بعون الله وتصب في خدمة الوطن والعباد.