شكك زعيم المعارضة البريطانية في قانونيةالعمل العسكري في سوريا.
وانتقد جيرمي كوربن بشدة مشاركة في بريطانيا في الضربات الجوية التي تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها انها استهدفت مواقع لها علاقة بالأسلحة الكيميائية.
غير أن رئيسة الحكومة قالت إن العمل العسكري في سوريا "صائب وقانوني".
وفي بيان رسمي، اعتبر زعيم حزب العمال، المعروف بأنه من أبرز الناشطين في الحملة المناهضة للحرب، أن هذه الضربات "عمل مشكوك فيه قانونا".
وقال إنه كان يجب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان بدلا من تلقي تعليمات من واشنطن.
ووفق بيان كوربن فإن "القنابل لن تنقذ الأرواح أو تجلب السلام".
وكان حزب العمال قد حاول إقناع الحكومة البريطانية باستدعاء مجلس العموم من إجازته للتصويت على مشاركة بريطانيا في أي عمل عسكري في سوريا.
وتقول حكومة ماي إنها ليست ملزمة وفقا للقواعد الدستورية بطلب رأي البرلمان.
وحسب ماي، فإنه لم يكن أمام بريطانيا بديل سوى اتخاذ عمل عسكري لتجريد النظام السوري من قدراته المتصلة بالأسلحة الكيميائية.
وتقول "لا يمكن السماح بأن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا عاديا- داخل سوريا أو في شوارع المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في العالم".
وقالت ماي، في كلمة إلى الشعب البريطاني، إن العمل العسكري في سوريا "كان هو الشيء الصائب"، مشيرة إلى المشاركة كان "بالقطع من المصلحة الوطنية لبريطانيا".
وأضافت إن الضربات التي وصفتها بأنها كانت محدودة ومحددة الأهداف أدت إلى تجريد سوريا من القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وعبرت عن اعتقادها بأن "هذا العمل الجماعي يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا ولن يتسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية".
ويرى معارضوها أن ما يحدث في سوريا لا يشكل خطرا مباشرا يهدد بريطانيا.
ويطالب حزب العمال الحكومة بالعمل على وقف لإطلاق النار في الصراع المدمر في سوريا و"ليس تلقي تعليمات من واشنطن ووضع أفراد الجيش البريطانية في موقف يضر بهم".
ودعا كوربن حكومة ماي إلى بذل أقصى ما تستطيع لدفع روسيا وأمريكا للاتفاق على إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم بالأسلحة الكيميائي المروع الأسبوع الماضي".
وقال إنه بهذه الطريقة "يمكن محاسبة المسؤولين" عن الهجوم المزعوم.
