عمليات السطو المسلح على البنوك والكازيات وغيرهما كمحلات الصرافة والمولات حيث تجمعات الكاش تم كشف معظمها.
كوادر الامن موضع اعتزازنا وشكرنا ونحن على تمام الثقة بانها ستكشف كل عمليات السطو وكل الجرائم؛ فالكشف عن الجرائم بكل انواعها هي عملية مطمئنة وردعية.
لا يذهب اللصوص والاشقياء الى حيث المال، يذهبون الى حيث المال الأقل حماية، الذي يغري بالسرقة. فها هي محطات الصراف الآلي محشوة بالخمسينيات والعشرينيات و»المعشرات والمخمّسات» وعددها بالآلاف ولا يكاد يخلو شارع منها ولا مدينة، ولا نستغرب ان اللصوص لا يقتربون منها رغم انها فاتحة شهية يتلمظ اللصوص عليها لكنهم لا يقتربون منها، ليس زهدا ولا عفة ولا لأنها اموال ايتام وارامل، بل لأنها محصنة ومحمية ذاتيا. لا يردع أن تضع البنوك «مال الحرامي» الذي عليه علامات ورموز كطعم. إن «مال الحرامي» مفيد لاحقا، لمعرفة مكان اللص وليس مفيدا لمنع الجريمة.
واللصوص عادة ودائما يداهمون ما يسهل ويمكن مداهمته من الأهداف، وعندما يداهمون البنوك فانهم يعلنون ان البنوك اهداف رخوة سهلة تجتذب الهواة والمحترفين، فالحيط الواطي يعلم السرقة.
مررنا بجرائم أبو شاكوش التي راح ضحيتها مواطنان عامي 1992 و1993. كان أبو شاكوش يداهم الصيدليات بحثا عن المخدرات والحبوب، ويستخدم المطرقة لتهديد العاملين في الصيدليات، فلجأ الصيادلة الى وضع حراسة على مداخلها أدت الى بتر تلك الظاهرة وانقطاعها.
الامن العام يلحق ولا يسبق. يردع ولا يمنع.
كانت طائرات الملكية الأردنية -عالية- هدفا جاذبا للخاطفين الإرهابيين، الى ان أصبحت كل طائرة مدنية من طائراتنا تحمل عددا من رجال الامن والحماية المدربين يتوزعون على مختلف الدرجات، وما زالت الملكية الأردنية تلجأ الى هذا الشكل الفعال من الحماية الذي قطع دابر ذلك الخطر المدمر، إضافة الى جعْل قُمْرة قيادة الطائرة قلعةً حصينة، وجعْل الدخول اليها والسيطرة على الملاحين فيها عملية شبه مستحيلة.
والأمن العام في كل العالم ليس جهاز تنبؤ بالجريمة، وإن كان يحاول منعها بعدة وسائل ابرزها القانون وعقوباته وتحريك الدوريات السيارة والاستعانة ببلاغات المواطنين اليقظين الذين يبلّغون عن أية رِجلٍ غريبة، وعن مرور مركبات مجهولة ومشبوهة من احيائهم، والمهم جدا هو تنبه المواطنين واخذ أسباب الحيطة والحذر والمكتومية في تحركاتهم وسفرهم وسهرهم، وعدم ترك ما خف حمله وغلا ثمنه في المنازل.
بلدنا زاخر بخبرات أبنائنا المتقاعدين الذي هم على درجة عالية من الكفاءة في مجالات الأمن والحماية والحراسة والسيطرة، المدربين افضل واكمل تدريب في قواتنا المسلحة والأمن العام والدرك والمخابرات العامة، وحيث ان بنوكنا كلها رابحة وناجحة وما دامت قد أصبحت هدفا ومطمعا للصوص والاشقياء -واكثرهم هواة- فيجب عليها ان توفر الحراسة والحماية لتصبح اهدافا عسرة صعبة مستحيلة.
إن قيام البنوك بتوفير الحماية يحقق خمسة اهداف:
1- حفظ هيبة الدولة وسمعتها باعتبارنا دولة أمن وأمان.
2- تحقيق أمن أبنائنا وبناتنا العاملين في البنوك وأمن أبنائنا زبائن هذه البنوك والحيلولة دون ترويعهم وارهابهم اثناء عمليات السطو.
3- درء امكانية ارتكاب جرائم سواء في داخل البنوك المستهدفة او اثناء مطاردة اللصوص او اثناء مداهمة أماكن اختبائهم.
4- احداث تشغيل وتسييل جزء من أرباح بنوكنا.
5- حماية أموال المساهمين والمودعين وشركات التأمين التي تضمن بنوكنا