اُعلن يوم امس في مقر اتحاد نقابات عمال الاردن فعاليات إطلاق (تحالف حق) للمطالبة برفع مشاركة المرأة الاقتصادية ودعم بيئة عمل صديقة للمرأة والأسرة العاملة وبمشاركة من لجنة المرأة النقابية .
ويضم التحالف في عضويته الائتلافات والجهات التي عملت وطالبت بتعديل مواد قانون العمل مؤخرا في لجنة العمل بمجلس النواب والتخطيط للمرحلة الثانية من الحشد كسب التأييد في مجلس النواب قبل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه تحت القبة.
وتم الاتفاق على تشكيل التحالف كمظلة تضم الجهات التالية:
• اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
• الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
• مؤسسة صداقة
• جمعية النساء العربيات
• الشبكة القانونية للنساء العربيات
• مركز بيت العمال للدراسات
• جمعية تمكين
• حملة قم مع المعلم
• ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي
ويطالب (تحالف حق) بالأخذ بتعديلات مواد قانون العمل الخاصة التي تساهم برفع مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق العدالة لها، والتي تمت مناقشتها واعتمادها في لجنة العمل في مجلس النواب مؤخرا وهي:
• إدراج تعريف العمل المرن بالمادة (٢)
• إدراج مبدأ الانصاف بالأجور بالموادة (٢، ٥٣، ٥٤ )
• استثناء العمال غير الأردنيين من أبناء الأردنيات أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (١٢) ويعاملوا معاملة العمال الأردنيين.
• تعديل المادة (٧٢) لتسمح بإنشاء حضانات مؤسسية في أماكن العمل للأسر العاملة وليس للمرأة العاملة فقط واعتماد النماذج المختلفة للحضانات لإعطاء خيارات لأصحاب العمل كما وردت في الإطار الوطني للحضانات المؤسسية
• إضافة إجازة الأبوة في المادة (٦٦)
• اعتماد الوساطة في حل النزاعات في المادة (١٣٧)
هذا ويرحب التحالف بانضمام من يرغب من الجهات المعنية إلى (تحالف حق)، للمشاركة في جهود تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية
بالرغم من ارتفاع نسبة التحاق المرأة وإنجازاتها المهمة بالتعليم، لم نستطع في الأردن أن نحقق مشاركة اقتصادية فعالة لها، فنرى الأغلبية من النساء لا يدخلن سوق العمل بعد التخرج من الجامعة مباشرة أو يدخلنه لفترة وجيزة قبل أن ينسحبن منه لأسباب عديدة لم ننجح حتى الآن بتخطيها ومن بينها ثلاثة أسباب هيكلية هي عدم توفر حضانات مؤسسية وغياب منظومة مواصلات كفؤة وآمنة بالاضافة إلى فجوة الأجور بين الرجال والنساء. وإذا نظرنا الى الأرقام فهي تروي القصة ذاتها، فترتيب الأردن عالميا يعد من أدنى النسب في المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث صُنف الاردن في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول فجوة النوع الاجتماعي لعام ٢٠١٧ بالمرتبة ١٣٨ من أصل ١٤٤ في مجال الفرص والمشاركة الاقتصادية. وعربيا تعد المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن أقل من متوسط المشاركة الاقتصادية عند المرأة العربية بالرغم من أن نسب التحاق المرأة الأردنية بالتعليم من أعلى النسب في العالم العربي حيث تشكل النساء ٥١٪ من عدد الطلبة في الجامعات.
ومنذ العام ١٩٩٥ لم تتجاوز معدلات المشاركة في سوق العمل للمرأة الأردنية حاجز ١٤ %، علما بأنها ارتفعت هذا العام الى ١٨ % بسبب تغير منهجية احتساب المشاركة الاقتصادية؛ ويذكر أن معدلة بطالة الاناث هي ضعفها لدى الذكور حيث وصلت إلى معدل ٣٣ % بحسب أرقام ٢٠١٧.
وعليه، وبناء على الجهد الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني والجهات النسوية والحقوقية: (ائتلاف ٧٢ ) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف بالأجور وائتلاف جنسيتي حق لعائلتي في تعديل مواد قانون العمل التي من الممكن أن تساهم برفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل وتحقيق العدالة للنساء الاردنيات.
