1-
المدارس الخاصة لها دور ريادي وتقوم بمهام طليعية على مستوى الوطن ، على أن الكثير من المدارس الخاصة وحتى العريقة منها تسيء لهذا الدور وترتكب ما يتنافى مع البعد التربوي المنشود ، حيث تقوم بالتعاقد مع المعلمين الجدد لمدة تسعة او عشرة أشهر وبالتالي تحرم المعلم من راتب شهرين أو ثلاثة في السنة الأولى ، وتستغل هذا العقد لتقوم بالتخلص من العديد من المعلمين عند انتهاء العقد حارمة اياهم من ثلاثة أشهر أو شهرين وهم في اجازة الصيف .
إن هذا الاجراء يجعل هذه المدارس تقوم بتبديل عدد كبير من المدرسين والمدرسات قد يصل إلى العشرات من الطاقم التدريسي سنويا الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية التعلمية وعلى المستوى الأكاديمي لهذه المدارس مهما كانت عريقة.
نعم انها خطوة الى الوراء فقد كانت العقود في القرن الماضي لمدة عام كامل حتى وان لم يتم تجديدها يحصل المعلم على راتب اثني عشر شهرا كاملا غير منقوص ، فهل يعقل ان نرجع القهقرى ، ويتحول العقد لمدة عشرة أشهر ونحن في القرن الواحد والعشرين ، وتحت سمع وبصر وزارة التربية والتعليم ، وبعد أن صار لدينا نقابة معلمين.
ثم لا بد ان نسال ما دور وزارات العمل والعدل والتربية في هذه العقود منقوصة الحقوق ، وهل مثل هذه العقود موجودة في قطاعات أخرى مثل الصحة ، أو الشركات الخاصة , وهل يجيز القانون عقودا في هذه القطاعات لمدة أقل من عام ، فاذا كان القانون يجيز ذلك ، لا بد ان يعيد مجلس النواب النظر بالتشريعات الناظمة لهذه الأمور، بحيث يمنع التعاقد لمدة أقل من عام كامل، أما اذا كان هذا النوع من العقود المنقوصة غير موجود في القطاعات الأخرى ، فيجب ان لا يكون موجودا في قطاع التعليم فهو الأهم على الإطلاق..
لنا أمل كبير ان تتعاون كافة الوزارات ونقابة المعلمين في التصدي ووقف التعامل بهكذا عقود تحت طائلة مخالفة التعليمات والقانون..
-2-
هذا تقريبا نص رسالة أرسلها الأخ فيصل قدسي، حول المدارس الخاصة، والحقيقة أن ملف المدارس الخاصة ملف مفتوح منذ عقود، والأمر لا يتعلق بمدة العقود فحسب، بل ثمة قضايا ربما أكثر خطورة تتعلق بالمدارس الخاصة، منها الرواتب ومدى اقترابها من الحد الأدنى للرواتب، فلدي معلومات عن عدم التزام البعض بهذا الأمر، حيث يوقع المعلم أو المعلمة على استلام راتب الحد الأدنى، فيما هو يستلم راتبا أقل بكثير، وإلى هذا وذاك، ما كتبنا عنه مرارا وتكرارا، وهو القفزات الهائلة التي حدثت في أقساط المدارس، حتى بات قسط طالب الأول ابتدائي يزيد عن قسط طالب الماجستير في الجامعات الحكومية، وهذا خلل فادح لا يمكن للعقل أن يستوعبه بسهولة، ناهيك عن كثرة طلبات هذه المدارس وحفلات التخرج الباذخة، وغيره الكثير الكثير...!
ملف المدارس الخاصة، لا يمكن إغلاقه كما يبدو/ فهو واحد من الملفات العالقة، والتي تحتاج لمعالجة دائمة، رغم حرص وزارة التربية والتعليم على متابعته!
المدارس الخاصة لها دور ريادي وتقوم بمهام طليعية على مستوى الوطن ، على أن الكثير من المدارس الخاصة وحتى العريقة منها تسيء لهذا الدور وترتكب ما يتنافى مع البعد التربوي المنشود ، حيث تقوم بالتعاقد مع المعلمين الجدد لمدة تسعة او عشرة أشهر وبالتالي تحرم المعلم من راتب شهرين أو ثلاثة في السنة الأولى ، وتستغل هذا العقد لتقوم بالتخلص من العديد من المعلمين عند انتهاء العقد حارمة اياهم من ثلاثة أشهر أو شهرين وهم في اجازة الصيف .
إن هذا الاجراء يجعل هذه المدارس تقوم بتبديل عدد كبير من المدرسين والمدرسات قد يصل إلى العشرات من الطاقم التدريسي سنويا الأمر الذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية التعلمية وعلى المستوى الأكاديمي لهذه المدارس مهما كانت عريقة.
نعم انها خطوة الى الوراء فقد كانت العقود في القرن الماضي لمدة عام كامل حتى وان لم يتم تجديدها يحصل المعلم على راتب اثني عشر شهرا كاملا غير منقوص ، فهل يعقل ان نرجع القهقرى ، ويتحول العقد لمدة عشرة أشهر ونحن في القرن الواحد والعشرين ، وتحت سمع وبصر وزارة التربية والتعليم ، وبعد أن صار لدينا نقابة معلمين.
ثم لا بد ان نسال ما دور وزارات العمل والعدل والتربية في هذه العقود منقوصة الحقوق ، وهل مثل هذه العقود موجودة في قطاعات أخرى مثل الصحة ، أو الشركات الخاصة , وهل يجيز القانون عقودا في هذه القطاعات لمدة أقل من عام ، فاذا كان القانون يجيز ذلك ، لا بد ان يعيد مجلس النواب النظر بالتشريعات الناظمة لهذه الأمور، بحيث يمنع التعاقد لمدة أقل من عام كامل، أما اذا كان هذا النوع من العقود المنقوصة غير موجود في القطاعات الأخرى ، فيجب ان لا يكون موجودا في قطاع التعليم فهو الأهم على الإطلاق..
لنا أمل كبير ان تتعاون كافة الوزارات ونقابة المعلمين في التصدي ووقف التعامل بهكذا عقود تحت طائلة مخالفة التعليمات والقانون..
-2-
هذا تقريبا نص رسالة أرسلها الأخ فيصل قدسي، حول المدارس الخاصة، والحقيقة أن ملف المدارس الخاصة ملف مفتوح منذ عقود، والأمر لا يتعلق بمدة العقود فحسب، بل ثمة قضايا ربما أكثر خطورة تتعلق بالمدارس الخاصة، منها الرواتب ومدى اقترابها من الحد الأدنى للرواتب، فلدي معلومات عن عدم التزام البعض بهذا الأمر، حيث يوقع المعلم أو المعلمة على استلام راتب الحد الأدنى، فيما هو يستلم راتبا أقل بكثير، وإلى هذا وذاك، ما كتبنا عنه مرارا وتكرارا، وهو القفزات الهائلة التي حدثت في أقساط المدارس، حتى بات قسط طالب الأول ابتدائي يزيد عن قسط طالب الماجستير في الجامعات الحكومية، وهذا خلل فادح لا يمكن للعقل أن يستوعبه بسهولة، ناهيك عن كثرة طلبات هذه المدارس وحفلات التخرج الباذخة، وغيره الكثير الكثير...!
ملف المدارس الخاصة، لا يمكن إغلاقه كما يبدو/ فهو واحد من الملفات العالقة، والتي تحتاج لمعالجة دائمة، رغم حرص وزارة التربية والتعليم على متابعته!
