لم أفهم ما هو الجديد في كلام رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي الذي حفّز كل هذه الضجة التي أُثيرت حول أراضي «الباقورة». ملكية اسرائيليين هناك ليست صيداً اعلامياً جديداً و إلا لماذا منحت المعاهدة «اسرائيل» حق الاستعمال؟ الملكية التي حسب المجالي سُّجلت في «طابو اربد» في عام ١٩٢٦ تحتمل تفسيراً واحداً و هو أن الملكية تعود ليهود اشتروا الأراضي و من المرجّح أنهم كانوا تاريخياً من اليهود القاطنين في «فلسطين» آنذاك و بعد اعلان اسرائيل عام ١٩٤٨ حملوا الجنسية الاسرائيلية. الباقورة كانت ضمن الأراضي التي احتلتها «اسرائيل» في العام ١٩٤٨ و لا بد أن المفاوضين الاسرائيليين استخدموا كل وثيقة يُمكن أن تحبط مساعي الطرف الأردني في اثبات حقه في الأراضي المحتلة. تحصيل أراضي «الباقورة» ضمن واقع ملكيتها لاسرائيليين يستحق اشادة بمهارة السياسة الأردنية التي قادت المفاوضات التي لم تكن أمراً سهلاً. المفاوضون الأردنيون كانوا يفاوضون عدواً يمتلك سيادة كاملة على الأراضي المحتلة سياسياً و عسكرياً و انتزاع أراضي بوضعية الباقورة التي كانت جزءاً من «اسرائيل» حتى عام ١٩٩٤ يعد انجازاً. المشكلة ليست فقط في افتعال الضجة بل في التأويل الذي يتغذى على جهل كثيرين بحيثيات الأمور و استطراد البعض في تداول الحقائق المدجنة. الدولة لم تخف ملكية «اليهود» للأراضي ووجود مزارع اسرائيلية و مزارعين اسرائيليين في الباقورة ليس وليد اللحظة. أيضاً، المجالي لم يأت بجديدٍ و ما تحدث به تم تداوله سابقاً لكن وسائل الاتصال الاجتماعي وفرت فرصة للاطلاع على حقائق ليست بجديدة لكن فات كثيرين الوصول إليها سابقاً فتم اجترارها على أنها اسرار لم تكشفها الدولة في الماضي