مع ان القضية ـ كما يبدو ـ تتجاوز اطار سيارات الهايبرد، وتمتد الى قطاع السيارات ككل، الا ان هذا النوع من السيارات يمثل ذروة الإشكالية التي لم تتوقف عند حدود المستهلك، بل تعدتها الى الخزينة، والسبب في ذلك ان هذا النوع من السيارات اصبح الوسيلة الأكثر قبولا بحكم ارتفاع أسعار المحروقات.
فباختصار شديد، قررت الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الهايبرد الى 55 بالمائة، وفرضت رسوما جديدة على جميع السيارات بحسب اوزانها.
القرار الأخير بشقيه» الوزن والرسوم الجمركية» ترجمه مختصون بانه زيادة على أسعار سيارات الهايبرد بحوالي 4 ـ 7 الاف دينار، والعادية بما بين 500 ـ 1500 دينار.
لا اعلم كم كان هذا القرار يعني للحكومة بالنسبة للايرادات التي ترفد الموازنة، او الى المخططات الحكومية بخصوص هذا البند، غير انني حصلت على معلومات مفادها ان صافي الإيرادات قد لا يصل في نهاية المطاف الى عشرة بالمائة مما هو مخطط له.
خبراء في هذا القطاع تحدثوا عن المنطقة الحرة كنموذج رئيس من الجهات التي تتعامل بهذا النوع من التجارة، حيث أشاروا الى ان الحكومة حصلت إيرادات عالية خلال الشهر الأول عندما مددت فترة الاعفاء على سيارات الهايبرد، حيث قام المعنيون من تجار وغيرهم بالتخليص على اعداد كبيرة من السيارات ودفعوا رسومها طبقا لـ» الحسبة» القديمة،
ولاحقا انخفضت حركة البيع بالتعرفة الجديدة الى درجة التلاشي، وبحيث يكون التخليص على سيارة امرا نادر الحدوث الا بالنسبة للمضطرين.
وفي الوقت نفسه انخفضت تجارة السيارات بشكل عام سواء الهايبرد او الأنواع الأخرى، وفي داخل المنطقة الحرة وخارجها، واقتصر النشاط ـ بادنى حدوده ـ على السيارات الكهربائية.
هذا هو الوصف العام للقطاع انقله عن مختصين كما وردني، وهو ما يعني ان الإيرادات الحكومية ستكون منخفضة، وقد لا يكون المردود قريبا من التصورات الحكومية لتلك الواردات باستثناء واردات الشهر الأول من العام الحالي.
اللافت هنا، ان التسريبات الحكومية تتحدث عن ان ارقامها تشير الى زيادة إيرادات قطاع السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي عنها في نفس الفترة من العام الفائت، وهذا كلام قد يكون صحيحا، لكن معظم الإيرادات تم تحصيلها خلال الشهر الأول من العام، وطبقا للاعفاءات القديمة قبل صدور قرار بتخفيض قيمتها.
ويبقى السؤال، ماذا يمكن ان تكون الإيرادات خلال الربع الثاني في ظل ترجيحات بان التجارة في قطاع المركبات لن تنتعش دون حل إشكالية الرسوم المرتفعة.
هنا، لا نقول للحكومة تراجعي عن قراراتك الخاصة بالسيارات بالكامل، وانما نطالب بحل وسط، خاصة وان التجار والمستهلكين باتوا مهيئين لتقبل الحلول الوسطية، وبعكس ذلك فإن كل التوقعات تشير الى ان الإيرادات الحكومية ستكون متدنية وقد لا تصل محصلات الرفع الأخيرة الى ما كان مخططا له، بسبب الركود الذي تركته على الشارع.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com