في الاجتماع الأول لرئيس الفريق الاقتصادي، قدم النائب الثاني لرئيس الوزراء جعفر حسان شرحا واسعا ومفصلا حول ما تفكر فيه الحكومة، وأعطى عرضا حول البرنامج الذي تسعى لتحقيقه.
الحكومة تدرك ضغط المزاج السلبي وحجم التحديات التي يواجهها المواطن، والصعوبات الحياتية التي يمر بها، لذلك وضعت على الطاولة تعهدات بمسار جاد خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له.
الأهداف ليست سهلة، تبدأ من ضمان الاستقرارين؛ النقدي والمالي، والحفاظ عليهما، وتمر بتخفيض معدلات الفقر والبطالة من خلال الالتزام بتحقيق أهداف خطة التحفيز التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي معدله 5% خلال السنوات المقبلة، برغم التحديات الماثلة وصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظلها. كما وضعت الحكومة آلية ومعايير لقياس أثر العمل ومدى الإنجاز فيه تقول إنها تختلف عن التجارب المشابهة التي قامت بها الحكومة سابقا.
أين تكمن المشكلة؟ بصراحة الوقت هو التحدي الأساسي، فهذه الحكومة لا تملك هذا الترف، خصوصا وأنها حددت العام 2019 موعدا لتحسن الحال، وأيضا لا تملك منسوب رضا شعبي عنها كما تظهر ذلك استطلاعات الرأي التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية، فهي في أدنى سلم ترتيب الحكومات جميعها، ما يجعل تقبل المجتمع لكل طروحاتها قليل الأثر بسبب هبوط الشعبية وانعدام الثقة ثانيا. هذه الظروف تجعل من المهمة عملية صعبة للغاية.
الاجتماع حضره عدد من وزراء الفريق الاقتصادي، وهم الصناعة والتجارة يعرب القضاة، والاستثمار مهند شحادة، والعمل سمير مراد، وبحضور وزير الإعلام محمد المومني. لكن اللافت غياب وزيري التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والمالية عمر ملحس، رغم أن عديدا من المهمات التي تحدث عنها الوزير حسان تتبع لهما بشكل رئيس.
التفسيرات متباينة حول أسباب غياب ملحس وفاخوري، إذ يتحدث البعض عن توتر في العلاقة بين أعضاء الفريق الاقتصادي من ناحية وبين أعضاء الحكومة ككل، حتى أن البعض يصف حكومة الملقي بأنها "مفخخة بالألغام"، ومن المتوقع انفجارها في أي لحظة. رغم ذلك فإن مطلعين على عمل الفريق الحكومي يؤكدون عكس ذلك، وكذلك ينفيه النائب الثاني للفريق الذي يؤكد أن الجميع يعمل بروح الفريق، وبهدف التنفيذ والإنجاز.
المهمة اليوم أكثر صعوبة مقارنة بأي وقت مضى، لأن المعطيات الخارجية مختلفة تماما عن مراحل سابقة، فالدعم الخارجي ربما يكون في أدنى مستوياته، والمنح في تراجع، وحجم الاستثمار غير كاف لتحقيق النمو وبالتالي الوفاء بباقي وعود الحكومة.
بغض النظر عن السبب، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة هاني الملقي وفريقه الاقتصادي استعادة الثقة، وهذه مسألة صعبة وكبيرة لا يستعيدها إعلان خطة العمل المستقبلية، بل هي أمر يحتاج إلى كد كبير وعمل مضن ونتائج حقيقية، نراها على أرض الواقع بالأرقام وليس بالكلام، خصوصا أن الأردنيين سمعوا هذه الوعود مرات عديدة من دون نتائج تذكر.
ربما تكون الفكرة التي طرحها وزير المالية عمر ملحس حول البدء بقياس أثر حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مطلع العام الحالي مهمة، وذلك من أجل تقييم أثر ومنافع القرارات، وبالتالي التراجع عن عدد منها، وهي ستكون بمثابة أول رسالة إيجابية للأردنيين بأن الحكومة تفكر فيهم وتقدر وضعهم الصعب، لتبدأ بعد ذلك سباقها المحموم حول تحقيق الأهداف المرجوة.
أصعب الامتحانات في هذه الفترة هو امتحان الثقة، وبناء الأمل، وهنا تبدو قدرات الحكومة محدودة جدا. لكن لننتظر ونر.