اخبار البلد_ أجلت مديرية الأمن العام إعلان نتائج تحقيقات اعتداء رجال أمن على صحفيين أثناء تغطيتهم اعتصام حركة 15 تموز في ساحة النخيل.
التأجيل جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله أبو رمان عندما قال إن نتائج التحقيق ستعلن خلال اليومين المقبلين.
وأعلنت مديرية الأمن السبت أن إعلان النتائج سيكون خلال 72 ساعة، وسيصار لإحالة من يثبت إدانته للمحاكمة، وفق قانون الأمن العام.
وبحسب مصدر أمني، فإن نتائج التحقيقات تسلمها وزير الداخلية مازن الساكت، أمس، وتوقع المصدر أن تعلن الحكومة النتائج خلال 48 ساعة.
وكان الناطق الإعلامي باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب قال مساء الاثنين إن إدارة الأمن العام ستعلن بكل شفافية مساء الثلاثاء عن نتائج تحقيقاتها بشأن حادثة الاعتداء على الصحفيين في ساحة النخيل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد على قناة رؤية أن نتائج التحقيقات سترضي الجميع وستكون غير مسبوقة.
وشكك نقيب الصحفيين طارق المومني في وقت سابق بلجنة التحقيق التي شكلها الأمن العام، واعتبر تحميل المسؤولية لأربعة من عناصر الأمن ذرا للرماد في العيون، وطالب بتحميل المسؤولية للمسؤولين عن سياسية الاعتداء على الإعلام، مشيرا إلى أن النقابة قررت رفع دعاوى قضائية بحق مديرية الأمن العام بسبب الاعتداءات على الصحفيين.
وكانت مديرية الأمن العام قالت السبت إنها أوقفت أربعة من أفراد الشرطة يشتبه بتورطهم في الاعتداء على صحفيين أثناء تغطيتهم لاعتصام حركة 15 تموز الجمعة.
المديرية قالت في بيان أصدرته السبت إن لجنة شكلها مدير الأمن العام أوقفت أربعة من أفراد الشرطة حتى اللحظة ممن يشتبه بتورطهم في الواقعة بعد تحقيقات بدأتها مساء الجمعة استند فيها إلى مواد فلمية مصورة متوفرة لديها لمعرفة حقيقة ما جرى.
وأشار البيان إلى أن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي شكل لجنة برئاسة مساعده للشرطة القضائية العميد محمد الزواهرة، وعضوية المستشار العدلي، وعدد من الضباط للتحقيق في ملابسات ما وقع ظهر في منطقة رأس العين.