أخبار البلد - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، إن برنامج الإصلاح المالي ضرورة وخطة التحفيز تمثل الجانب الإيجابي الموازي للتخفيف على المواطنين.

وأضاف حسان خلال لقاء والفريق الاقتصادي مع الإعلاميين، أن خطة التحفيز الاقتصادي تمثل خارطة الطريق للفريق الاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاح المالي يراعي منع التهرب الضريبي، وأن برنامج الإصلاح المالي لا بديل عنه.

وأشار إلى أن عامل الوقت ليس بصالحنا في ظل معاناة المواطنين والقطاعات الاقتصادية مما يستوجب العمل من الفريق الاقتصادي لتنفيذ الخطط بمشاريع على أرض الواقع.

ولفت حسان إلى أن مديونية الأردن ارتفعت 42 بالمائة خلال 8 سنوات مضت، مع الربيع العربي وانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة الطاقة، كما أن خدمة المديونية ارتفعت نصف مليار عما كانت عليه في 2010.

بدوره قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة إن الصناعيين والتجار كانوا بالغرف المغلقة مع الحكومة خلال اجتماعات وحوارات قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وفي جانب آخر قال إن قانون الأفلاس والإعسار سيتم إرساله إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل علماً بأن الحديث عنه منذ ١٥ عاماً.

وأشار إلى أن "تم ضخ أموال من البنك المركزي وعبر البنك الدولي بفائدة لا تتجاوز ٤ بالمئة ومدد سداد تصل إلى ١٠ سنوات".

في سياق مختلف توقع الوزير القضاء أن "تنتهي قضية "الفيز" للسائقين بهدف تسهيل وصول الشاحنات الأردنية إلى العراق مباشرة اليوم".

وبين أن "أي اتفاقية تجارية مع الأردن لا تحقق الغاية منها سيتم إعادة النظر بها".

وقال الوزير إن "صادرات الأردن إلى أميركا وصلت إلى ١.٧ مليار دولار وهي من أنجح الاتفاقيات المبرمة".